صلاحيات خارقة للمحقّق العدلي و”اتهامية بيروت” غير مختصة للنظر باستئناف قراراته/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
فيما أغفل المشرّع سهوًا أو قصدًا، من نصوص قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية، إمكانية ردّ المحقّق العدلي، أو تحديد مرجع قضائي لاستئناف قراراته وتمييزها عند الإقتضاء في حال جنوحه نحو ارتكاب أخطاء قانونية عادية كانت أم فاضحة ومريبة، أو انحيازه وتخلّيه عن موضوعيته مثلما هو معمول به مع قاضي التحقيق على سبيل المثال، فإنّه جعل في المقابل، قراراته المدرجة تحت عنوان مذكّرات التوقيف أو الإحضار والتي يصدرها بناء لحاجة التحقيق، حاسمة لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة، وهذا ما يتنافى كلّيًا مع العدالة الحقّة، لا بل يعتبر انتهاكًا صارخًا للغاية المتوخّاة من هذه العدالة التي تبقى أكبر بكثير من القاضي نفسه.