كسبار: نتابع شؤون المحامين ووافقنا على طلب التدخّل مع خليفة في شكواه بعد الاعتداء عليه

خاص “محكمة”:
أصدر نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار تعميماً حظّر فيه على زملائه المحامين نشر صور أحكام أو قرارات أو خلاصتهما، والإشارة إلى أنهم وكلاء في الملف. ويأتي هذا الحظر بعد ورود عشرات الإتصالات للنقيب ولأعضاء مجلس النقابة حول نشر عدد من المحامين صوراً لإحكام أو لمذكرات توقيف، في ملفات هم وكلاء فيها، مع إستعمال عبارات النصر والإنتصار، والكلام عن الذات وعن قوّتهم في المحاماة.
وقال النقيب كسبار أمام زواره إنّ نشر الأحكام والقرارت القضائية هو من أهمّ الأمور التي يقوم بها رجل القانون، لما فيه من منفعة للآخرين، للإستشهاد بها أو الإتكال عليها في قضايا مماثلة. وانه قام بنشر 12 ألف حكم وقرار منذ العام 1990، ولم يشر في أيّ قرار إلى اسم المحامي أو الوكيل. من هنا فإنّ المطلوب هو عدم استجلاب الموكّلين عن طريق هكذا نوع من الدعايات للذات، وهو أمر نصّ عليه القانون والأنظمة الداخلية.

من جهة ثانية، شارك النقيب كسبار في المؤتمر الذي نظّمته لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين بحضور حشد من المحامين تقدّمهم عضوا مجلس النقابة عماد مرتينوس والدكتور اسكندر نجار. وألقى كسبار الكلمة الآتية:
“منذ بداية تدرّجي، وأنا أحاول فهم الأسباب الموجبة لمعظم قوانين الإيجارات الإستثنائية التي صدرت. إلا أنني أعترف بأنني لم أتوصّل إلى أي نتيجة. ففي الأماكن السكنية وغير السكنية، كان المشترع يزيد بدلات الإيجار بالقطّارة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وجاء اليوم في الأماكن السكنية ليصدر القانون الذي لا يستند لأيّ منطق. فزاد بدلات الإيجار بشكل كبير وقرّر إنهاء العقود، وقرّر تأليف اللجان التي لم تتألّف ولم تعمل فضاع الجميع. أما في الأماكن غير السكنية فزاد البدلات بالقطارة، مرتكباً الخطأ ذاته الذي سبق وارتكبه في التشريعات الماضية، علماً بأنّ هذه الأماكن هي أماكن منتجة صناعياً وتجارياً وتربوياً وحرفياً ومهنياً واستشفائياً.
ومما زاد في الطين بلة، هو قانون العام 2014 الذي عُدل في العام 2017. وبدلاً من تعديل بعض البنود والقول تعدل الفقرة كذا من المادة كذا بحيث تصبح كما يأتي، جاء المشترع ليعيد نشر كامل القانون مع تلك التعديلات، بحيث أنه أشار مثلاً إلى أن مدة الإيجار تنتهي بعد 9 سنوات أو بعد 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. أيّ القانون رقم 2017/2. فأعطى مهلة جديدة للمستأجرين تبدأ من العام 2017 وليس من العام 2014. هذا عدا عن عشرات الشوائب التي اعترت هذا القانون، كما كان يحصل في القوانين السابقة. علماً بأنّ الفُرص مرت، وكان يمكن إيجاد الحلول العملية للخروج من هذه الأزمة التي خرجت منها معظم الدول ما عدا لبنان. فالمالك يقول إنّه غير مسؤول عن المستأجر، وإنّه على الدولة تحمّل عبء سكنه وليس هو. والمستأجر يقول بأنّه سبق ودفع المبالغ الطائلة عند بدء الإجارة، وبأنّه غير قادر على إيجاد البديل خصوصاً وأنه اعتاد على الحيّ وعلى المحلات في المنطقة، ويبقى أنّه يقتضي إيجاد الحلول الجذرية بدل الترقيع، وهو أمر يحتاج إلى أصحاب الخبرة والإختصاص في الشؤون الإجتماعية والهندسية القانونية.
من هنا، اقترحت لجنة تعديل قانون الإيجارات برئاسة الزميل شارل أبي صعب، إقامة هذا المؤتمر، والبحث في فكرة مشروع قانون التجمعات السكنية للزميل منير الحداد متمنياً لها النجاح في هذا المؤتمر، على أمل الخروج من الأزمة السكنية في لبنان.”
وعند الواحدة ظهراً، عقد مجلس نقابة المحامين جلسته الأسبوعية، وبحث عدة مواضيع تتعلق بملفات التدرج والجدول العام وأذونات الملاحقة، والمؤتمر المزمع عقده حول مكافحة الفساد في الثامن والعشرين وورشة العمل حول الوساطة في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وبعد الظهر، استقبل النقيب كسبار رئيسة لجنة التنمية المستدامة المحامية ناتالي شلهوب وأعضاء اللجنة المحامين اليان عازار ولينا معلوف وبسام فاخوري، حيث وضعوه في جو المؤتمر الذي عقد في بلجيكا، وإمكانية إصدار قانون حول الشركات الإجتماعية.
كما استقبل النقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة سعد الدين الخطيب وعماد مرتينوس وإيلي بازرلي ومروان جبر والعضو السابق فادي بركات، وفداً من بلدة بجّة- جبيل ضمّ رئيس البلدية وكاهن الرعية ورئيس النادي الرياضي وعدداً من المحامين ومن أبناء البلدة والاب جان جبور والمحامي طوني خليفة الذي تعرّض لاعتداء في إحدى المحاكم. ووضع الوفد النقيب وأعضاء المجلس في جو ما حصل مع خليفة، وأكّد لهم النقيب أنّ النقابة تتابع شؤون المحامين بكلّ دقّة، ولا تقبل بأن يتدخّل أحد في شؤونها الداخلية وهي لم ولن تقصّر بأيّ موقف أو إجراء، خصوصاً وأنّه تمّ توقيف المعتدي، ووافق النقيب على طلب التدخّل مع المحامي خليفة في شكواه. وشكر الوفد النقيب ومجلس النقابة على ما قاموا به من جهود.

كما استقبل النقيب كسبار عضو لجنة حماية أموال المودعين الدكتور إيلي حشاش، وتمّ وضع اللمسات الأخيرة على الإنذار الذي سوف يرسل للمصارف قبل تقديم الدعاوى.
“محكمة” – الخميس في 2022/7/14