لا يمكن إسقاط حقّ المستأجرين جماعياً وتعطيل القانون بحجة عدم وجود لجان وصدور قرار عنها بقبول الطلبات خلافاً للمادة 16/ أديب زخور

المحامي أديب زخور:
تعليقاً على استمرار صدور القرارات عن بعض القضاة المنفردين والتي اعتبرت أن القانون رقم 2017/2 هو الواجب التطبيق، ولكنها أخطأت في قراءة وتفسير وتطبيق المادة 16 من ذات القانون، نوضح أن اللجان هي هيئات قضائية خاصة لا يجوز التدخل في عملها، وأن موجب صدور قرارات عنها هي مسؤوليتها مع الدولة في واجب تـأليف هيئاتها أصولاً، فإذا تقاعست الدولة عن دورها بتشكيل الهيئات واللجان عن إصدار قراراتها في مواعيدها، فلا يسأل عنه المستأجر ولا يمكن لأية محكمة أن تلقي المسؤولية على المستأجر وتحميله أخطاء اللجان وتقاعس الدولة خلافاً لمضمون المادة 16 التي لم تلق هذا العبء على المستأجر أساساً لتحميله المسؤولية ومعاقبة المستأجرين خارج النصوص والمنطق والمبادىء القانونية، وبالتالي إن الحكم بإخلاء المستأجر لخطأ لم يرتكبه ولم يكن مسؤولاً عنه منذ البداية يشكل خطأ فادحاً.