علم وخبر
لهذه الأسباب أخطأت القرارات بإخلاء المستأجرين وفقاً للمادة 16 وأوجبت صدور قرار عن لجان غير موجودة وتحميل مسؤوليتها للمستأجر/اديب زخور
المحامي أديب زخور:
لقد صدرت القرارات القضائية خلافاً لشروط المادة 16 من الفقرة 1 الى 7 كوحدة لا تتجزأ، واعتبرت عدم إنشاء اللجان وعدم إصدارها أي قرار بالاستفادة من الصندوق هو غير منشأ قانوناً، يؤدّي إلى عدم استفادة المستأجر من التمديد ثلاث سنوات اضافية وبعكس مضمن المادة 16 وبعكس الاجتهاد الثابت والمستمر،
1- ثبات الاجتهاد في تطبيق القانون 2017/2 والمهل التمديدية مع تعليقها لعدم انشاء اللجان والصندوق كما وتعليقها استناداً الى المادة 58 منه
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
