أبرز إشكاليات تطبيق قانون الإيجارات الجديد/علاء بشير

بقلم القاضي الدكتور علاء بشير:
تخضع عقود إيجار العقارات المبنية في لبنان إلى نوعيْن من القوانين وذلك بحسب تاريخ انعقادها؛ فإذا كانت معقودة قبل تاريخ 1992/7/23 فهي تخضع لقوانين الإيجارات الإستثنائية، أمّا إذا كانت معقودة بعد التاريخ المذكور فإنّها تخضع لمبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.
بالنسبة للعقود الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية، والّتي نتناولها حصراً في هذه المحاضرة*، فإنّها تُعتبر ممدّدةً حكماً بمفعول القوانين المذكورة. وقد صدر خلال فترة الثلاثين عاماً المنصرمة ثلاثة قوانين ترعي هذه العقود، وكان آخرها القانون التعديلي رقم ٢ الصادر بتاريخ 2017/2/28، أيّ بعد أقلّ من ثلاث سنوات على القانون الصادر بتاريخ 2014/5/9 الّذي أصبح نافذاً بتاريخ 2014/12/28، والّذي حلّ محلّ قانون الإيجارات الإستثنائي رقم 92/160 الممُدَّد العمل بأحكامه لغاية 2014/12/28 بعد أن كان مفعوله قد انتهى بتاريخ 2012/3/31.