لماذا هذا الفارق بين سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وسعرها في السوق الحرة؟/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إن سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية هو ليس السعر القانوني الانتقالي لليرة اللبنانية الذي نصت عليه المادة ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف، بل السعر الذي يحدده مصرف لبنان بالتوافق لزوماً مع وزارة المالية وبموافقة الحكومة اللبنانية دوماً، بحيث يتمّ تعديله على ذات النحو.
علماً أن هذا التحديد قد ارتبط في السابق، على ما يبدو، بشكل رئيسي بالسياسة النقدية للدولة التي ارتكزت على معطيات المالية العامة للخزينة والتدفقات النقدية الجارية والمتوقعة للعملة الصعبة، دونما الأخذ في الاعتبار إحتياطي مصرف لبنان بالذهب، المجمّد والمحظور تحريكه أو التصرف به بأي شكلٍ كان، الاّ بموجب قانون خاص يصدر عن المجلس النيابي.