بالصور.. القاضي البيطار يرفض تنفيذ قرار محكمة الاستئناف في مخالفة فاضحة للقانون/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
يومًا بعد يوم، يتكشّف المزيد من خبايا “الدوّيخة” القانونية الجارية في العدلية، ومن حكايات إصرار المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على عدم التزام الأصول في الإجراءات القانونية الملزمة من دون تقديم سبب مقنع، أو الإستناد إلى مسوّغ قانوني يبيح له القيام بهذا التصرّف.
ففي ضوء أوّل طلب ردّ بحقّ القاضي البيطار قدّمه الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل في 24 أيلول 2021 وحمل الرقم 2021/64 أمام الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في طلبات ردّ القضاة، والمؤلّفة من القضاة نسيب إيليا رئيسًا وميريام شمس الدين وروزين حجيلي مستشارتين، إتخذت هذه الهيئة قرارًا بإبلاغ البيطار شخصيًا والخصوم عملًا بنصّ المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية.