مجلس القضاء إجتمع بدون رئيسه “إلتزامًا بالقانون وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي”

خاص “محكمة”:
بغياب رئيسه القاضي سهيل عبود الذي داوم بشكل اعتيادي في مكتبه في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، إجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم برئاسة نائب الرئيس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وحضور بقيّة الأعضاء الخمسة الموجودين، إلتزامًا بالدعوة الموجّهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، من دون أن يخوض في مضمون البندين المتعلّقين بأساس دعوة خوري وهما تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز وتعيين محقق عدلي رديف في انفجار مرفأ بيروت.
وكان لافتًا للنظر أنّ المجلس أصدر بيانًا رسميًا من دون أن يوكل أمر توزيعه على وسائل الإعلام، إلى المكتب الإعلامي وأمانة السرّ، وأنّه أصرّ على القول في بيانه أنّ الإجتماع “هو التزام منهم بنصّ القانون وخارج عن أيّ هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية.”
وهنا النصّ الحرفي للبيان الرسمي لمجلس القضاء:
“إجتمع مجلس القضاء الأعلى نهار الثلثاء الواقع فيه 2022/10/11 برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، بناء على دعوة موجهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بموجب كتابه رقم 1866/ ق تاريخ 5/10/2022 والذي حدد جدول الأعمال ببندين:
• البت في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز.
• إتخاذ موقف بالتصويت سلبًا أو إيجابًا في ما خص إسم القاضي المقترح إنتدابه في قضية انفجار المرفأ، وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 16/ص.ق/ 2022 تاريخ 2022/9/8 وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وتبين أن نصاب انعقاد الجلسة قانوني.
إفتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وتم التداول في المواضيع المطروحة وفقًا لما يلي: وهنا وقبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، إقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرّجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية رقم 357 م.د تاريخ 2022/10/6، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الإقتراح على المجلس، وتمت موافقة المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرّجين، موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية المشار اليه أعلاه.
ولدى التصدّي إلى البند الأوّل من جدول الأعمال، تقرّر إرجاء البتّ فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي قد يطرحها أعضاء المجلس.
وفي سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أن اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنص القانون وخارج عن أي هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية.
وتقرر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلاثاء الواقع فيه 2022/10/18 الساعة الواحدة ظهرًا.
ولدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية انفجار مرفأ بيروت، انسحب نائب الرئيس القاضي غسان عويدات من الجلسة وجرى رفعها.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/10/11