بموجب المرسوم رقم 1556 تاريخ 10 تشرين الأوّل 2017، زيد على موازنة وزارة العدل مبلغ مائة وخمسين مليون ليرة (150 مليون ليرة)، وذلك لتأمين الزيادة التي طرأت على تعويضات المحقّقين العدليين والمجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 916 تاريخ 20 حزيران 2017، علماً أنّ أكثرية هؤلاء لا يعملون والدليل تراكم التحقيقات والملفّات من دون نتائج تذكر.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/11/14
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
