النصّ الحرفي لكتاب عويدات إلى عثمان بوجوب تقيّد الضابطة العدلية بإشارة النيابة العامة

طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اليوم، من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، “وجوب التقيّد بإشارة النيابة العامة المختصة، من قبل الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، والاتصال بالنيابة العامة التمييزية في حال تعذّر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي المختص أو من ينوب عنه بسبب اعتكاف القضاة”.
وتضمن الكتاب النصّ التالي:
بعد الإطلاع على كتابكم رقم 204/218 ش 4 تاريخ 2022/11/28 وعملًا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيّما المادة 29 لغاية المادة 41 منه التي حدّدت إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة نبيّن ما يلي:
1- إنّ اجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة، وبالتالي فإنّ إعمال نصّ المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلّا بحضور النيابات العامة.
2- على الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة التقيّد بإشارة النيابة العامة المختصة.
3- في حال تعذّر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي أو من ينوب عنه، وفي الظروف التي تمرّ بها البلاد، يقتضي الاتصال بالنيابة العامة التمييزية للأخذ بإشارتها.
4- يتذرّع الكثيرون باعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الأوّلي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، وهذه الذريعة لا تستقيم أيضًا كون التعليمات تقضي بالاتصال بالنيابة العامة التمييزية ، وعليه يقتضي حصر مذكّرتكم الداخلية بهذا التوجيه.
5- التوقيف وجمع الأدلّة وغيرها من الإجراءات في الجرم المشهود واجب، وكذلك الاتصال والأخذ بإشارة النيابة العامة واجب أيضًا.
لذلك، نطلب إليكم التعميم على مراكز قوى الأمن هذا الكتاب للإلتزام به.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/11/29