أضواء حول أعمال وزارة البيئة/جورج رزق

القاضي جورج رزق (قاضي تحقيق بيئي سابق):
” إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم” (حديث شريف)
بدعوة من وزارة البيئة عُقد أول من أمس اجتماع عمل في الجامعة اليسوعية في بيروت – كلية الحقوق والعلوم السياسية، لعرض تقدّم العمل في موضوع تحصيل مستحقات قطاع المقالع للخزينة برئاسة معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وحضور عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الوزيرة الدكتورة ماري كلود نجم، والقضاة هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، وفادي ملكون، وجورج رزق، وأمينة سرّ المجلس الوطني للمقالع والكسارات نانسي خوري، وعضوي المجلس رجب دمج وراشيل رحمة، ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ومستشارو وزير البيئة الدكتور حسن دهيني (AUB) والدكتورة منال مسلّم (UNDP) والصحافي حبيب المعلوف، ورئيس مصلحة الموارد الطبيعية المهندس عادل يعقوب، وممثلي قيادة الجيش العميد غيفارا معوض والرائد علي درويش.
افتتح الاجتماع وزير البيئة بحيث عرض أمام الحاضرين، وهم من أصحاب الاختصاص والخبرات والكفاءات العلمية في الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والبيئية والهندسية وفي الجمعيات الدولية والمحلية، ما آل إليه وضع المقالع والكسارات والتدابير والاجراءات المتخذة حتى الآن وفقاً للقانون رقم 2019/144 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ولا سيّما المادة 61 منه التي تحدد الجهة التي تتحمّل تكاليف المسح الميداني للمقالع والكسارات وتنص على ملاحقة المستثمرين المخالفين لإلزامهم بتسديد الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عليهم ورفع الضرر البيئي الناتج عنها.
وألقت الوزيرة الدكتورة ماري كلود نجم كلمة ترحيب بالحاضرين في الصرح الجامعي العريق متحدّثة عن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في أي عمل يساهم في إنهاض لبنان من كبوته، ومن ثم جرت مناقشة موضوع اللقاء الجامع بكل صراحة وشفافية وتقنية بين جميع الخبراء الحاضرين، فتكلم مدير الواردات عن إصدار التكاليف بالضرائب والرسوم وجبايتها، وحصلت مداخلات عديدة ومفيدة من قبل كل من الحاضرين ومناقشة طرق وأساليب الاستحصال على أسماء المستثمرين وعناوينهم وطرق تبليغهم وقانونيتها، وملاحقتهم في ما بعد لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
كما عرض فريق عمل طلاب الجامعة اليسوعية (الشباب للحوكمة) العاملين حالياً بالتنسيق مع وزارة البيئة طرق الاتصالات وترتيب المعلومات وحفظها وتخزينها على أجهزة الحاسوب الالكتروني ولتسهيل الوصول إلى أسماء وعناوين المستثمرين المخالفين الشاغلين للمشاعات والأملاك العامة بصورة غير شرعية.
وفي الختام جرى التأكيد على تنفيذ مضمون ما ورد في هذا الاجتماع وفقاً للقانون رقم 2019/144 المذكور أعلاه، بملاحقة المخالفين في استثمار المقالع والكسارات بعد انتهاء الاستعلام عن كامل هوياتهم وعناوينهم والذين يتحملون تكاليف المسح الميداني والجوّي للمقالع والكسارات سواء كانوا مستثمرين غير مرخص لهم قانوناً أو مخالفين للتراخيص المعطاة لهم، ليصار لاحقاً إلى تسديدهم جميع الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عليهم ابتداءً من العام 2004 ورفع الضرر البيئي الذي تسبّبوا به.
هذا وقد وعد وزير البيئة، بكل ثقة، بمتابعة العمل أيضاً على ملاحقة أصحاب المولدات الكهربائية غير الشرعية لأجل جباية الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم ورفع الأضرار البيئية التي تسببوا بها أيضاً، متماشياً مع قول مارون عبود: “لا تقل ليس لي رأسمال لأبادر، فرأسمالك عقلك وحزمك وعزمك وجرأتك”.
ورفع الاجتماع على أمل تكثيف الاجتماعات وورش العمل للوصول إلى درء الأخطار البيئية عن لبنان.
“محكمة”- الخميس في 2024/9/12