العمل الجدي للجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت

بعد انتهاء ولاية النقيب ناضر كسبار، رفع رئيس لجنة حماية حقوق المودعين المحامي كريم ضاهر، تقريراً مفصلاً حول نشاطات وأعمال وإنجازات اللجنة على الشكل التالي:

بتاريخ 2021/12/14 أصدر سعادة النقيب الأستاذ ناضر كسبار قرارًا عملًا بأحكام المادة 117 من النظام الداخلي أنشأ بموجبه لجنة حماية حقوق المودعين برئاسة المحامي كريم ضاهر والدكتور علي زبيب نائباً للرئيس، بالإضافة إلى مجموعة من الزملاء المحاميات والمحامين الذين يتميزون بالكفاءة العالية والخبرة اللازمة في حقل القوانين الإقتصادية والمنازعات المصرفية.

إنكبت اللجنة على العمل، منذ اليوم الاول ولغاية تسليم الأمانة في 2023/11/30، ووضعت نصب أعينها حماية حقوق المودعين على مستوى الوطن، وليس فقط في ما يختص بنقابة المحامين، وأعدّت لهذه الغاية خطة ممنهجة وخارطة طريق مفصلة، عرضتهما على نقيب المحامين، ثمّ على إتحاد نقابات المهن الحرّة، وذلك في مسعى للم الشمل وتعزيز المبادرة وتقوية ركائز ووسائل المواجهة مع من احتجز أو تسبّب باحتجاز وتذويب ودائع الناس والمؤسسات والنقابات المشروعة.

كما شرع النقيب كسبار بالتوازي مع تشكيل اللجنة، في إنشاء مرصد حماية حقوق المودعين والذي يعد الداعم التقني لللجنة ويتضمن مؤسسات وهيئات لها باع طويل وتأثير عميق على صعيد الوطن، وهو يضمّ فضلاً عن ذلك عدداً من الخبراء الاقتصاديين. وشكّل المرصد إطاراً تشاورياً لرصد قرارات وتوجّهات وسياسات السّلطات العامة على اختلافها بكلّ ما يتّصل بالقطاع المصرفيّ وحقوق المودعين، ودراستها تمهيداً لاتخاذ الموقف منها وبلورة اقتراحات وسياسات عامّة تتكامل من كافة النواحي القانونية والإقتصادية والمالية والمحاسبية لتشكل مقترحًا بديلًا وموثوقًا والضغط لدى جميع الهيئات الوطنية والدولية من أجل إقرارها.

بالإضافة الى ما تقدّم، شاركت اللجنة بصورة فعالة مع مجلس النقابة في إعادة شمل وتفعيل إتحاد نقابات المهن الحرة والتي تشكل من مجموع نقابات المهن الحرة في لبنان والتي انبثق عنها لجنة الطوارئ النقابية وقوامها نقابات المحامين والمهندسين والاطباء. كما ساعدت اللجنة الإتحاد ولجنة الطوارئ على صياغة واصدار عشرات البيانات بمطالب الاتحاد، مما حمل الجهات الرسمية ولا سيما مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب، على إيلاء اهتمام واضح للوقوف على رأي نقابة المحامين واتحاد نقابات المهن الحُرّة.

بالاضافة الى ما ورد أعلاه، تمّ انتداب كل من رئيس ونائب رئيس اللجنة، للمشاركة في جلسات اللجان النيابية المتعلقة بالقوانين المالية والإقتصادية، كما تم انتدابهما للإجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زياراته الى لبنان. وتمّ أيضًا، إنتداب وتعيين رئيس ونائب رئيس اللجنة ضمن لللجنة النقابية للإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقّق من مدى إلتزام وتقيّد النقابة ومكاتب المحامين بالموجبات القانونية والتنظيمية المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، كما وفي دليل نقابة المحامين في بيروت تاريخ 2017/4/20 انفاذاً لأحكام القانون المذكور. وقد ساهما في إعداد واستكمال كل التدابير والإجراءات اللازمة لامتثال النقابة لمتطلّبات وشروط ومعايير الإمتثال المطلوبة وتجنيب لبنان في حينه تجرّع كأس القائمة السوداء أو حتى الرمادية.

 ومن هذا السياق، نعرض في ما يلي أهم المحطّات التي شهدها مسار وعمل اللجنة والخطوات التي قامت بها وأنجزتها:

1- تمثيل نقابة المحامين في جلسات اللجان النيابية المشتركة لدرس وتعديل مشروع قانون الكابيتال كونترول.

2- تمثيل نقابة المحامين في جلسات اللجان النيابية المشتركة في سياق درس وإقرار التعديلات المقترحة على قانون السرية المصرفية والمساهمة الفعّالة في صياغة أو تعديل العديد من المواد التي سمحت بإسقاط السرّية عن حسابات عدد من المسؤولين والمرتكبين عندما يحين وقت التنفيذ.

3- الاجتماع بوفد صندوق النقد الدولي الرسمي وطرح وجهة نظر النقابات واللجنة وهو الامر الذي أدّى إلى ادخال النقاط المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين (الاتفاق المبدئي) والذي تمّ توقيعه بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، كما وعقد عدة إجتماعات تقنية جانبية مع أعضاء الوفد في المواضيع المطروحة وتقديم الإقتراحات.

4- التنسيق والعمل مع نقابات المهن الحرة لتشكيل وحدة متضامنة لمواجهة مخالفات المصارف والمصرف المركزي والسلطة السياسية، وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش بهدف التوعية واتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة التي شرعت باتخاذها نقابة المحامين منفردة لسوء الحظ، بعد تراجع النقابات الأخرى.

5- الشروع بالاجراءات القضائية وإرسال الإنذارات وتقديم دعوى قضائية على بعض المصارف بموجب القانون 67/2، أيّ قانون “توقّف المصارف عن الدفع”، وهو ما خلق خضّة مصرفية غير مسبوقة، ودفع بعض المصارف إلى التفاوض مع بعض النقابات والمودعين وإبرام تسوية معهم بخصوص ودائعهم المحجوزة. وقد أوصل الأمر بالنسبة إلى نقابة المحامين إلى إيجاد حلول عملية لمقبوضات المتقاعدين.

6- إصدار عدد لا يُستهان به من الدراسات القانونية التقنية تتعلق بالامور التي تقع في صلب إختصاص اللجنة والتي تعد أركانًا أساسية في حماية حقوق المودعين بهدف تحصيلها، كما ونشر العديد منها في الصحافة المحلية، وآخرها دراسة تحليلية وموضوعية لرأي هيئة التشريع والإستشارات الأخير في موضوع سعر الصرف الرسمي الواجب الإلتزام به.

7- تنظيم محاضرات وندوات عديدة (حضورية في النقابة وعن بُعْد) مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين، ومنهم زملاء أعضاء في اللجنة، لعرض وتفسير القوانين والإجراءات، وإعلام الناس عن كيفية الدفاع عن حقوقهم والمعوقات والشروط والموجبات المترتبة عليهم.

8- صياغة وإعداد النماذج اللازمة للإدعاء والردّ القانوني المناسب على إجراءات المصارف التعسفية بحقّ النقابات والمودعين، وتسليمها إلى إصحاب الشأن من نقابات وجمعيات مودعين ومحامين وسواهم.

9- صياغة مشاريع القوانين الأساسية بالتنسيق مع عدد من النواب بهدف تقديم مشاريع القوانين  لضرب محاولات السلطة والمصرف المركزي من تمرير مشاريع قوانين تضرب المودع وتبرئ ذمّة المصارف، وتحمي ارتكابات السلطة السياسية، ومن أهمّها إقتراحا قوانين الأوّل يتعلّق بقانون بديل للكابيتال كونترول، والثاني لإعادة هيكلة وتنظيم وهيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن للإنتظام المالي. وكلاهما يرتكزان على دراسات مقارنة مع حالات مشابهة في العالم، مع الأخذ بالخصوصية اللبنانية كما وبالمبادئ الدستورية، وهما يحميان المودعين والمواطنين من التحايل الذي يحاول المسؤولون وشركاؤهم تمريره لاعفاء المسؤولين واعفاء المسؤولين السياسيين والماليين من مسؤولية افلاس الشعب، وتدمير مالية الدولة دون محاسبة.

10- خلق اطار يجمع جمعيات وروابط وتنظيمات المودعين على مستوى لبنان لتوحيد الصف والمطالب في هدف رئيسي لحماية المودعين.

11- تقديم نظرية التفريق بين الودائع المشروعة وغير المشروعية بغية التوصل الى حل لإعادة الودائع بطريقة أفعل بالتوازي مع مكافحة التمييز بين الودائع القديمة والجديدة أو المؤهلة وغير المؤهلة.

12- الوجود على الأرض بشكل دائم ومستمرّ مع المودعين خلال التظاهرات والاعتصامات والتواصل المستمر مع الإعلام المحلي والأجنبي لتبيان الوقائع والحقائق وإعلام الناس عن حقوقهم.

13- التعاون البناء مع مكتب Bourdon & Associés وجمعية Sherpa في فرنسا وتقديم المشورة والمساعدة القانونية والتقنية بالنسبة للشكوى المقامة بوجه “جمعية اشرار” أمام المدعي العام المالي الفرنسي ثم في اللوكسومبروغ وذلك، بهدف ملاحقة ومحاسبة من سهّل او استفاد من ارتكاب اعمال جرمية ساهمت في الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، وأدّت إلى إفقار الشعب ونهب حقوق المودعين اللبنانيين والاجانب؛ مع العمل على حماية حقوق الدولة اللبنانية وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة.

14- الإشتراك في المبادرة التي أطلقها “الإئتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب” في 11 كانون الثاني 2023 لتحديد المداخل الرئيسية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، ولإنهاء مسار الإفلات من العقاب، وهو يضم منظمات غير حكومية فاعلة.

15- إعداد الإجراءات واللوائح التي تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت، ممثلة بالنقيب ناضر كسبار أمام مجلس شورى الدولة، ضد مصرف لبنان، في سياق مراجعة الإبطال مع طلب وقف تنفيذ القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13528 تاريخ 2023/1/20 (تعميم رقم 659) المعدّل للقرارين الأساسيين رقم 6568 تاريخ 1997/4/24 ورقم 6939 تاريخ 1998/3/25، والمتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية وبالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، وذلك بهدف قطع الطريق على أي محاولة لإعادة هيكلة مبطّنة وجائرة تسمح بالتسويف وتقطيع الوقت إلى حين تذويب الودائع. مع الطلب باعتبار التعميم باطلاً لأنّه مبني على الغشّ والتدليس في تهريب ضمانات المودعين، ومكافأة المصارف وضرب قاعدة وحدة المعايير والمساواة أمام القاعدة الواحدة، وتجاوز حدّ السلطة.

16- صياغة «الاتفاقية الموحدة لفتح الحسابات»، وتقديمها لنقيب المحامين ناضر كسبار الذي بدوره قدّمها الى نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في حينه (الحاكم بالإنابة حاضراً)، تمهيداً لدراستها واقرارها بالاتفاق مع جمعية المصارف وذلك، بهدف وضع حدّ للفوضى الحاصلة في التعامل بين المصارف والمودعين منذ اندلاع الأزمة ممّا يسمح بتنظيم العلاقة بشكل واضح، إنْ لجهة شروط اقفال الحساب أو لناحية تقاضي الفوائد والعملات من قبل المصارف بشكل واضح وشفاف.

وقد أثمر هذا العمل، كما والتنسيق المستمر مع حاكم المصرف المركزي بالإنابة، عن إصدار القرار الوسيط رقم 12587 تاريخ 2023/10/3 الذي يمنع فيه المصارف من تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع المفتوحة قبل تاريخ اندلاع الأزمة في 2019/10/17.

17- الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 2023/4/18 القاضي بالتمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة من خلال التأكيد على القيود ذات الصلة بالأولى، ومنح حرية التصرف بالاموال الجديدة (fresh)؛ وبالتالي، طلب إبطاله لتجاوزه حدّ السلطة وصدوره عن مرجع غير مختص. وقد أصدر المجلس القرار الإعدادي رقم 226/2022-2023) بهذا الخصوص بتاريخ 2023/7/11 قضى بوقف تنفيذ القرار.

18- الإستحصال من مصرف لبنان، جواباً على الإستفسار حول أهداف القرار الأساسي رقم 13548 تاريخ 2023/4/19 المتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة “للأموال النقدية” (تعميم أساسي رقم 165)، على كتاب جوابي رسمي يؤكد عدم نية مصرف لبنان للتمييز أو تثبيت التمييز بين الودائع المصرفية لدى المصارف العاملة في لبنان الخاضعة منذ تاريخ 2019/10/17 للضوابط والقيود وتلك التي أودعت نقداً في النظام المصرفي أو حولت إليه في ما بعد هذا التاريخ، والتي تستفيد راهناً من الإستثناء وحرية السحب والتحويل والتداول.

19- صياغة وتقديم مشروع قانون حكومي معجّل مكرر، واقتراح قانون نيابي آخر يرميان إلى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة، الناتجة عن الأرباح المحققة من خلال منصة صيرفة. وإعادة القروض بأقل من قيمتها وسوء إستعمال الدعم، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع المزمع إنشاؤه أو أي صندوق إئتماني للغاية عينها يريح المودعين خلال الفترة الفاصلة قبل الحلّ الشامل واسترداد الحقوق. وقد نجحت اللجنة بترجيح نظريتها لجهة المبدأ المتعارف عليه والمكرس بموجب المادة 4 (د) من قانون ضريبة الدخل بأنّه لا يبقى دخل أو ربح غير خاضع للضريبة ما لم يكن هناك من إستثناء وإعفاء صريحين منصوص عليهما قانوناً وفقاً للأصول (يراجع بهذا الخصوص قرار المجلس الدستوري الأخير رقم 2023/3 تاريخ 2024/4/4).