واقع ترسيم حدود المياه البحريّة اللبنانيّة وإطار قانونيّته (النزاع اللبناني-الإسرائيلي نموذجًا)/ مصطفى المصري

مصطفى المصري:
منذ توقيع المجتمع الدولي على اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار في منتيغو باي/ جامايكا سنة 1982 ودخولها حيّز النفاذ عام 1994، واستحداث المنطقة الاقتصاديّة الخالصة التي تُعدّ من أهمّ المواضيع التي أتت على ذكرها الاتفاقيّة، الأمر الذي جعل لكلّ دولة ساحليّة الحقّ بمنطقة اقتصاديّة بحريّة مميّزة. وبما أنّ لبنان دولة ساحليّة تقع على البحر الأبيض المتوسط، كان من الضروري المصادقة على هذه الاتفاقيّة وهذا ما تمّ بموجب القانون رقم 1994/295، وما إن كَثُرت التقديرات وتفاوتت الأرقام التي تشير إلى كمّيات كبيرة من البترول في قاع المياه البحريّة اللبنانيّة عام 2010 عَقب صدور تقرير شركة نوبل للطاقة عبر فحوص زلزاليّة ثلاثيّة الأبعاد تاريخ 2010/6/22، حتّى شكّلت حافزًا للبنان في تطوير قوانينه البحريّة واتخاذ الخطوات القانونيّة اللازمة والمناسبة وفق القانون الدولي لاستغلال ثرواته الطبيعيّة.