“إحتفالية ثقافية مميّزة” بكتاب الدكتورة سلوم عن الذكاء الإصطناعي.. والكلمات أشادت بقيمته الفكرية ومعالجاته القانونية

خاص “محكمة”:
في احتفالية ثقافية مميّزة، وقّعت الدكتورة أودين سلوم الحايك كتابها “الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية وأخلاقية” ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب الذي نظّمته الحركة الثقافية انطلياس، وذلك بحضور حشد من الشخصيات والمدراء العامين والأكاديميين والقضاة والمحامين والكتاب بالعدل، تقدّمهم الوزير والنقيب السابق رشيد درباس، ونقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، وعميد كلية الحقوق البروفيسور حبيب قزي ومديرة الفرع الثاني الدكتور منى الباشا، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون التكنولوجيا الدكتورة لينا عويدات، ورئيس بلدية بجه ومختارها ورئيس ناديها، وجمعيات متخصصة في مجالي القانون والتكنولوجيا، والأهل والأصدقاء، وحضور لافت لطلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية من فروعها كافة.

وتحوّل حفل التوقيع إلى مهرجان علمي وثقافي، بحيث رحبت ماري الحلو بالحضور، وقدمت الدكتورة لينا عويدات التي رأت أنّ هذا الكتاب “يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظلّ التطوّر السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف أوجه حياتنا، بما في ذلك الجوانب القانونية والأخلاقية التي تفرض علينا إعادة التفكير في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية.”

وقالت عويدات: “إنّ هذا العمل القيم ليس مجرد إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية، بل هو إسهام فكري عميق في أحد أكثر التحديات تعقيدًا في عصرنا: كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه بشكل مسؤول وآمن. الدكتورة أودين، بخبرتها الواسعة في القانون التجاري، العقود الدولية، وأمن المعلومات، استطاعت أن تقدم في هذا الكتاب تحليلًا معمقًا للمسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في المجال المدني أو الجزائي، مع أمثلة تطبيقية تمتد من السيارات الذكية إلى الأنظمة الصحية وحتى الأسلحة الذكية.”
وأضافت عويدات:” لا يمكننا أن نتجاهل أن مهنة القضاء والمحاماة تعاني من خلل واضح في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. الاجتهادات القضائية والقوانين القائمة غالبًا ما تُظهر قصورًا في مواجهة الحالات المستجدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين القانوني، خصوصًا في ظل غياب إطار قانوني موحد ينظم هذه المسائل. هذا الخلل يتفاقم في المجتمعات التي تعاني من عدم الاستقرار، كما شهدناه في لبنان في السنوات الأخيرة، حيث العشوائية في الاجتهاد وتفاوت تطبيق القوانين انعكس سلبًا على حقوق الأفراد والمجتمعات. إن التطور التكنولوجي، إن لم يُواكب بتحديث المنظومة القانونية والقضائية، قد يتحول من فرصة إلى تهديد، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المشرعين والقضاة في بناء آليات مرنة وفعالة قادرة على استيعاب هذا التغير الديناميكي.”
وتابعت عويدات: “الأهمية الاستراتيجية لهذا الكتاب تكمن في معالجته للمسائل القانونية الجوهرية، مثل إعطاء الأنظمة الذكية صفة قانونية، حماية الملكية الفكرية في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى جديد، وتأمين خصوصية الأفراد في عصر البيانات الضخمة. كما يطرح الكتاب إشكالية تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع ضرر بسبب قرارات أو أفعال صادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو تحدٍّ قانوني وأخلاقي بالغ التعقيد”.
ورات عويدات أنّه “من موقعنا كأكاديميين، ندرك أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم إلا عبر مقاربة متعددة التخصصات، تجمع بين القانون، الهندسة، العلوم السياسية، والأخلاقيات. لقد كان لي شرف العمل مع الدكتورة أودين وزملائنا في الكلية على إصدار إرشادات حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة مهمة نحو بناء إطار قانوني وأخلاقي يواكب تطورات هذا المجال الديناميكي.”
واعتبرت “أنّ التطوّر التقني المتسارع يفرض علينا كمسؤولين، وأكاديميين، وصناع قرار، أن نعمل معًا لتطوير تشريعات مرنة ومتوازنة، تضمن الابتكار وفي الوقت نفسه تحمي الحقوق الأساسية للأفراد. إن إطلاق هذا الكتاب هو دعوة صريحة للحوار، وللتعاون بين مختلف القطاعات، من أجل بناء منظومة قانونية وأخلاقية متينة تواكب تطور الذكاء الاصطناعي.”
وختمت عويدات كلمتها بتهنئة الدكتورة أودين سلوم على “هذا الإنجاز الكبير، فهذا الكتاب سيكون مرجعًا أساسيًا ليس فقط للباحثين والمشرعين، بل لكل من يسعى إلى فهم التحديات القانونية والأخلاقية في عالم الذكاء الاصطناعي.”

درباس
وارتجل الوزير السابق النقيب رشيد درباس كلمة أشاد فيها بالمؤلفة التي عرفها “يوم كانت متدرجة في نقابة المحامين في طرابلس ومن يومها علم أن أودين عالمة، وقال إنّه يطلب منها الأمان لأن لا ثقة لنا بالذكاء الاصطناعي ونحن ما زلنا في مرحلة اللا ذكاء العادي.”
وأضاف درباس “أن البنية التحتية للعدالة هي بنية عثملية، ولا يمكن أن تكون العدالة مستقيمة ما لم تتغير هذه البنية وتواكب الحداثة. هذا الكتاب ربما كان علماً أو إشارة لتغيير هذه البنية. وختم بالقول أنه لا بد من هندسة للعدالة.”

الحسن
وقال نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن: “نحن أمام كتاب متميّز لمحامية من نقابة الشمال متميّزة بمواجهة التحدّيات، إنّها محامية ودكتورة تواجه التحديات. إذا أردنا أن نعرف ما هي كلمة فيلسوف وماذا يمكن ان تعني في التاريخ الحديث فإن الدكتورة أودين سلوم هي فيلسوف. فهي تتعامل مع علم المنطق ومع تجميع العلوم لتصدر كتابًا يواجه التحديات القانونية والعلمية، لا بل انها استعملت صورة تعود للوحة لدفنتشي لكنها اختلفت لأنّ اليدين اختلفتا: يد الانسان ويد الذكاء الاصطناعي، يداً بيد. هل هذا ممكن؟ نعم إنه ممكن، لكن يجب أن ننظمه ونضعه في قالب قانوني كي تتقدم البشرية الى الأمام، ولا أن تتدمر ببنية علمية وأخلاقية سيئة.”

وفي الختام، شكرت المؤلفة الدكتورة سلوم المتكلمين والحضور، وأشارت إلى أننا نريد التطور والإبتكار، إنما المطلوب هو تنظيم هذا الابتكار وتركه تحت السيطرة البشرية. ثم وقعت كتابها للحاضرين.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/3/18