زخور: الطعن بقانون إيجارات الأماكن غير السكنية أضاء على مخالفات دستورية

رأى المحامي أديب زخور أن مراجعة الطعن بقانون إيجارات الاماكن غير السكنية التي قدّمها اليوم 12 نائبًا أمام المجلس الدستوري تضمّنت “نقاطاً رئيسية بمخالفات دستورية اساسية ومنها انه بمراجعة مقدمة القانون المطعون فيه ان رئيس الحكومة لم يستطع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية والعقبات التي أدلى بها بمقدمة القانون المطعون فيه واضحة والحرص على اعادة الصلاحيات الى الرئيس بعد انتخابه بخاصة ان القانون اعيد من المجلس النيابي منذ حوالي الاسبوعين ولم يعرض على فخامة الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية ولا يوجد أي عذر للتحدث عن النفاذ الحكمي للقانون في ظل وجود عراقيل لممارسة الصلاحيات كما جاء في مقدمة القانون المطعون فيه.”
وأضاف زخور: وفي الشكل المطالبة بوقف التنفيذ، أما في الاساس فإن المخالفات الدستورية واضحة بالتعدي على ملكية المؤسسة التجارية المحمية بالدستور لا سيما المادة ١٥ التي نصت ان الملكية الخاصة في حمى الدستور والقانون بخاصة القانون 67/11، إضافة الى الحقوق والضمانات والمبادئ ذي القيمة الدستورية وهي عديدة.”
“محكمة” – الخميس في 2025/4/17