من يحقّ له استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلّقة بإعطاء الإذن أو بعدم إعطائه بملاحقة محامٍ جزائياً وبوجه مَنْ؟/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت): تنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم جواز ملاحقة محام لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها إلّا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة. وان مجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها. واما مهلة اصدار القرار فهي شهر. وتقبل قرارات المجلس الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيّام من تاريخ التبليغ. يتبيّن من نصّ المادة المذكورة أعلاه أنّه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو لصاحب العلاقة المدعي أو وكيله المحامي بعد أن يستحصل على إذن بالتوكّل عنه، التقدّم بشكوى جزائية ضد محامٍ. هذه الشكوى تحال حكماً أمام نقابة المحامين حيث يستمع مفوض قصر العدل الى المحامي ثمّ يعرض الملف أمام مجلس نقابة المحامين الذي يقرر بالتصويت ما يأتي: 1- إمّا حجب الاذن عن المحامي، أيّ عدم إعطاء الإذن ضدّه. 2- أو إعطاء الإذن بالملاحقة. 3- أو اعتبار الفعل المنسوب للمحامي غير ناشئ عن المهنة ولا بمعرضها. ويبقى السؤال: من يحقّ له استئناف قرارات مجلس النقابة بهذا الخصوص، وبوجه من؟ أوّلاً: في حالة عدم إعطاء الاذن بالملاحقة ضدّ محامٍ، من يحقّ له الطعن قي قرار مجلس النقابة؟ إنّ من يحقّ له الطعن في قرارات مجلس النقابة الآيلة إلى ردّ طلب إعطاء الاذن بملاحقة المحامي، هي النيابة العامة فقط. ولا صفة للمدعي الشخصي للطعن، وان كانت له المصلحة في ذلك. إذ إنّ الطعن في هكذا حالة محصور بالنيابة العامة المولجة متابعة الاجراءات بعد تحريك دعوى الحق العام أمامها بناء لشكوى المدعي. وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار المدعي، من خلال عدم طعنه بقرار مجلس النقابة بأنّه أسقط حقوقه الشخصية. وبالتالي، إذا ردّ مجلس النقابة طلب اعطاء الاذن بالملاحقة بحقّ محامٍ ونظرته النيابة العامة، أي وافقت عليه، فلا يعود من مجال للطعن المذكور من قبل المدعي الذي لا صفة له بالطعن. وتقف القضية عند هذا الحدّ. لهذا السبب فإنّ أمنية المحامي المدعى عليه الذي يكون قد حجب عنه إذن الملاحقة من قبل مجلس النقابة هي في عدم الطعن بالقرار من قبل النيابة العامة. أما أمنية المدعي فتكون في الطعن به من قبل النيابة العامة. وقد أكّدت محكمة استئناف بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري والعضوين المنضمّين، هذا المنحى في عدة قرارات صادرة عنها. ومنها القرار تاريخ 2016/6/16. ثانياً: أمّا في حالة إعطاء الإذن بملاحقة المحامي جزائياً، فإنّ حقّ الطعن يعود للمحامي المدعى عليه الذي عليه أن يوجّه طعنه ضدّ النيابة العامة وليس ضد نقابة المحامين أو المدعي الشخصي. وهذه نقطة بالغة الدقّة إذ إنّ عشرات القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ردّت الاستئناف شكلًا لتقديمه بوجه نقابة المحامين أو بوجه المدعي الشخصي. وقد فصلت محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات هذه النقطة بدقّة في قرار صادر عنها بتاريخ 2015/5/7 حيث جاء فيه: "حيث إنّ المستأنف تقدّم باستئنافه الحاضر بوجه النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ونقابة المحامين في بيروت، وذلك طعناً في القرار الصادر عن مجلس النقابة والقاضي بإعتبار الأفعال المنسوبة إليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وليست في معرضها. "وحيث إنّ شركة (...)، وهي المدعية التي تقدّمت بالشكوى الجزائية ضد المستأنف امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بجرم شك دون مؤونة المحالة الى مجلس النقابة، تقدّمت بطلب تدخّل في المحاكمة الراهنة. "وحيث إنّه تجدر الإشارة من جهة، إلى أنّ نقابة المحامين تصدر نوعين من القرارات: "الأوّل يتعلّق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلّق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الإذن بالتوكّل أو إقامة الدعوى ضدّ محام، بحيث اعتبر أنّ الخصم في الحالة الأولى هو نقابة المحامين حرصًا على إفساح المجال أمامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي. أمّا في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أو من رفض طلبه أيّ من كان فريقًا مواجهًا في المرحلة الابتدائية للخلاف أمام مجلس النقابة فتكون النقابة في الحالة الأخيرة غريبة وغير معيّنة مباشرة في النزاع، الأمر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدّها بصفة مدعى عليها أو طلب إدخالها في المحاكمة. "وحيث إنّه تبعًا لذلك، يقتضي إخراج النقابة من المحاكمة لانتفاء صفتها للمداعاة. "وحيث يقتضي التنويه من جهة أخرى، إلى أنّ تحريك الدعوى العامة عندما يكون المدعى عليه جزائيًا محامٍ، يتوقّف على منح الإذن بملاحقة هذا الأخير من مجلس النقابة، ومن المعروف أنّ الدعوى العامة مناطة بالنيابة العامة للمادتين 5 و6 أ.م.ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدم بطلب الحصول على الاذن بملاحقة محام أو تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض إعطاء الإذن بالملاحقة، كما تكون صاحبة الصفة لتقديم الاستئناف بوجهها في حال اعطي الاذن بالملاحقة. "وحيث إنّه تبعًا لذلك، تنحصر الخصومة الراهنة بين النيابة الاستئنافية طالبة الإذن والمحامي المطلوب الإذن بملاحقته دون المدعي الشخصي، الأمر الذي يقتضي معه ردّ طلب تدخّل شركة". *** يبقى أن نشير إلى أنّ النقاط المتعلّقة بإذن التوكّل وإذن الملاحقة والشكوى المسلكية والشكوى الجزائية لا تزال غامضة لدى العديد من رجال القانون ممّا يستوجب إجراء محاضرات وندوات عديدة لشرحها تجنّبًا لردّ الطعون شكلًا أو لملاحقة المحامي الذي لا خبرة لديه في هذا الخصوص. "محكمة" – السبت في 2026/4/18

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

من يحقّ له استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلّقة بإعطاء الإذن أو بعدم إعطائه بملاحقة محامٍ جزائياً وبوجه مَنْ؟/ناضر كسبار

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

المحامي مروان زين الدين يلاحق شخصين عرضا عليه رشوة لكي يبيع موكّله.. والنقابة تتدخّل لمصلحته والقضاء يدعي/علي الموسوي

لترك لغة التخوين والعمل على فهم الهواجس والوعي بأن العدوّ يرانا هدفًا واحدًا/محمد وسام المرتضى

مقالات ذات صلة

القاضي نجيب بيراق يرد الادخال في الاسقاط ولكن يتوجب ادخال اللجان ممثلة بوزير العدل وهيئة القضايا وضمان التمديد 12 سنة وفقاً للمادة 16/اديب زخور

قرار لقاضي إيجارات بيروت كارمن مشلب: تراجع عن قرار اللجنة وأبقى على إعلام المالك وطلبات اللجنة مما يخالف المادتين 8 و16/أديب زخور

حكم مهمّ لقاضي الإيجارات في بيروت نجيب بيراق ينتهي بإخلاء المأجور: لا يجوز إدخال الدولة اللبنانية بحجّة عدم تأمينها سكنًا بديلًا/علي الموسوي

هل يبقى بدل الإيجار مستحقاً في ظل الحرب والتهجير القسري؟/نعيمة فواز