أبحاث ودراسات

أصول التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني: مقترحات وتوصيات/ريما شبارو

القاضي المتقاعدة الدكتورة ريما شبارو:
بالعودة لقانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان، يتضح أنّه ومنذ تاريخ أقلّه القرن الماضي، العام ١٩٨٣، لم يصر لاجراء أي تعديلات تواكب روح العصر وتطوراته الميدانية او التكنولوجية بوقت وللأسف لم يصر إلى اعتماد المكننة الحقوقية في أروقة قصور العدل إلا موخراً وبصورة غير متكاملة وغير شاملة.
المهم بهذا البحث، نرى ان التبليغ وصعوبات التبليغ وخصوصا بالقضايا الام بالقانون. المدني وأعني بها على وجه التحديد لا الحصر القضايا العقارية.
ان التبليغ يكاد ان يأخذ كل أوقات المتداعين ويحاصرهم ويستنفذ جهود المحامين ومتابعة الملف يضحى جزءًا لا يتجزأ من المعاناة والمراجعات والضغوطات سواء للمتقاضين او حتى لرؤساء الأقلام والكتبة والمباشرين.
وبهذه العجالة او الإيجاز بالبحث الحالي، لا حاجة لإيراد النصوص الحرفية، بل يكفي التركيز على مضامينها وعلى كيفية التعامل معها بالصورة العملية والتطبيقية.
بالعودة على سبيل المثال لبعض القضايا أو لأغلب القضايا العقارية، يتضح انه وبحال طالت القضية المعروضة امام القاضي العقاري الابتدائي او المحكمة العقارية المختصة او الاستئنافية وصولًا وبوجه أخصّ أيضًا لمحكمة التمييز الناظرة بالقضايا العقارية، نجد ان القاضي يتابع ملفًا بات كل هم القاضي معرفة مدى ثبوت إتمام التبليغات.
ونرى وتمهيدًا للمسألة الحاضرة الآتي:
القضايا العقارية قد تكون على الأوجه الاتية: قضايا إزالة الشيوع، قضايا الشفعة، قضايا تتصل بالرهن أو التأمين العقاري تنتج عن تلك المسائل، قضايا الإدارة العقارية والنزاعات المتصلة بالملكية على الشيوع، إدارة العقارات واللجان المختصة بتلك الإدارة، المشاكل الناجمة عن الملكية العقارية، ملكية الطوابق والشقق، دعاوى التسجيل أو الإلزام به، النزاع الناتج عن بعض انواع البيوعات العقارية، وسواها من المسائل والقضايا ذات الصلة، اضافة، وبطبيعة الحال، للعديد من القضايا المدنية والتجارية.
بهذا البحث، سوف نعمد بالتالي، للتركيز على اهم التعقيدات المتصلة بأسس التبليغ وصولًا لاقتراحات أو توصيات تتصل بمحاولة السعي للوصول إلى الحلول والنتائج المرجوة، بما يتماشى مع روح العصر وتطورات الحياة العملية وأساليب الوصول للمعرفة المنبثقة عن عالم التكنولوجيا والمكننة الحقوقية على وجه الخصوص وسواها من أساليب الحياة العصرية لتلك النواحي.
القسم الأول: عوائق التبليغ:
التبليغ له الأصول والقواعد والمعطيات ذات الصلة بإتمامه أو إنجازه. فإذا كانت القضية بالأساس تتصل بين إنسان أو متقاض وآخر لا يفترض حصول أيّ إشكال أو تعقيدات، ويدق الأمر بحال طال التبليغ وجوب القيام بإتمامه فيما عنى كافة الأشخاص المعنيين بالقضية المعروضة امام المرجع القانوني المختص، ويكون دومًا على عاتق ونفقة المتقاضي القيام بإتمام التبليغ وإتمام معطياته وموجباته، ولكن يصبح الأمر دقيقًا في حال تناول ذلك عدّة أشخاص وعدة فرقاء في وقت يكون البعض منهم او أحدهم قد توفاه الله بتاريخ سابق للقيام بمتابعة التبليغات الواجبة لتلك الناحية.
ثم أضف لما تقدّم، فإنّ مسألة الوفاة اأو الغياب والفقدان وانقطاع الصلة بين الموكل والوكيل يولّد التعقيدات الناجمة عن عدم إمكان السير بأيّ ادعاء بهذه الحالة أو متابعة النظر بالدعوى المقامة بتاريخ سابق لحصول الوفاة أو انقطاع التواصل بين الموكل والوكيل، يضاف اليها حالة تعدد الورثة وورثة الورثة، والتعقيدات ذات الصلة، أو العوائق والمسائل الناجمة عن ذلك.
ومع ذلك ورغم ما تقدّم، نرى ان التعديل الأخير الذي طال المادة ١٥ محاكمات مدنية (لطفًا راجع النص القانوني المادة ١٥ م م)، كان تعديلًا مهمًا وسعى وقتذاك المشترع اللبناني لمحاولة السعي لذليل بعض المصاعب العملية المتصلة بذلك التعديل وأسسه وأسبابه وأخصها الآتي:
• طريقة التبليغ التي تتم عبر النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعيّنهما المحكمة.
• تعيين ممثل خاص حيث يحق للمحكمة تعيين ممثل خاص بعد مرور شهرين على آخر نشر.
وأضف لذلك قيام المحكمة بتحديد مهمة الولي وأتعابه، ولها بالتالي، الحق بمراقبته، كما له الحق بمراجعة المحكمة المختصة أيضا وسواها من النقاط المطروحة ضمن النص القانون الجاري بحثه أعلاه.
ونحن وبعد مرور نصف قرن على صدور القانون عام ١٩٨٣ أصول مدنية الأخير حيث استقى المشترع اللبناني يومها معظم النصوص من اجتهادات المحاكم وتعب التجربة القضائية حيث الحاجة ام الاختراع ان جاز القول أو التشبيه.
انطلاقا بالتالي من التعديل المتصل بالمادة ١٥ م م وانسجامًا من جهة أخرى مع التطورات الاجتماعية والثقافية والحقوقية والمعايير الأخرى، نصل إلى القسم الثاني من البحث الحالي المتعلق بمحاولة الوصول لبعض الحلول، وفي ما خص بعض القضايا الدالة على تعلق النزاع وطول أمد المحاكمة بإجراءات وتعقيدات سوف نسعى لمحاولة الخلوص لبعض الحلول العملية لتلك النواحي.
القسم الثاني
بعض الحلول العملية في ما خص محاولة حل الإشكالية المتعلقة بإجراءات التبليغ بأصول المحاكمات المدنية:
اشرنا أعلاه إلى تعدد الاوجه المتصلة بالنزاعات العقارية، وهنا أسمح لنفسي بأن اقسم تلك القضايا العقارية على وجه الخصوص إلى قسمين أساسين أو نوعين أساسين من القصايا:
النوع الأوّل: يتصل بالأعمال التصرفية التي بموجبها يحث التوزيع للحقوق وتمليك الأقسام بأسماء المتقاضين سواء أكان هؤلاء مدعيين او مدعى عليهم مقابلة، أو العكس بالعكس مدعى عليهم مدنيين مقابلة.
ان تلك الأنواع من الدعاوى لا بد من إتمام الإجراءات والتبليغات المتصلة بها لأنّ الأحكام الصادرة بشأنها فضلًا عن كونها نهائية، فهي ليست بقرارت وقتية أو بأحكام وقتية.
وأما القسم أو النوع الآخر من القضايا، وهو الذي سنركز عليه هنا، هو الذي يتصل بالقرارات أو الأحكام الوقتية أو المتصلة بالامور والمسائل الإدارية العادية، وهنا برأينا أو برأي الشخصي والخاص، حتى ضمن دعوى نزاعية تصرفية تتناول ذات الحق المتنازع عليه يبقى بإمكان القاضي العقاري العمل على السير بإجراءات وقتية أو مبسّطة لا سيما في ما خصّ التبليغات وشروط التبليغ وأسسه هنا بالدعاوى الإدارية نوصي وبحال تعذر معرفة عناوين المراد تبليغهم بألّا يتحوّل التبليغ إلى عائق يحول دون إمكان متابعة النزاع، بل لا بدّ من السعي لتبسيط قواعد وشروط ومكنة وآلية التبليغات ذات الصلة كان يقوم القاضي بالمبادرة ولكن شرط أن يسبق ذلك التعديل القانوني بهذا الخصوص وعلى وجه التحديد أن يقوم القاضي بتوكيل أحدهم للإدارة أو حتّى لتكليف وقتي لحارس قضائي، وأن تتابع الإجراءات المتصلة بإتمام التبليغات الواجبة ولكن شرط أن يحصل كل ذلك بإشراف القاضي وعلى مسوولية الحارس الوقتي المكلف وعلى نفقته وان يرخص له القاضي باستيفاء الاتعاب والنفقات بإشراف المحكمة لتلك الجهة وسواء اكانت هذه المحكمة مالية أو عقارية أو حتى المحكمة الناظرة بالقضايا المدنية على اختلاف تنوّعها وتعدّد درجاتها، وشرط أيضًا وهذا هو الأهمّ اأن يصار لاعتماد الأسس والأساليب العملية المستمدّة من روح العصر وعلى النحو أو تبعًا لما سوف نبيّنه ونوضحه تباعًا.
كما نوصي وبالوقت عينه، وهذا هو الأهمّ بسياق البحث الراهن لمحاولة بالتالي، إيجاد آلية تشريعية تتيح المجال، وفيما خصّ إجراءات التبليغ تفسح المجال أمام إمكانية اللجوء لإجراءات نشر مبسّطة أو لمتابعة أسس وإجراءات التبليغ بصورة سهلة سريعة كان يخصّص الحقل أو النافذة الإلكترونية الملحقة بعمل المحاكمة من أجل السعي لنشر إجراءات التبليغ، وتحديد مكانه وشروطه وآليته وأسبابه، وأن تعتمد الأساليب الخطية الورقية في آن معًا الممسوكة أساسًا من قبل رئيس القلم تدوينًا لذلك وإشارة إليه تحسّبًا واحتياطًا وتمكينًا لمواصلة السير بالقضايا أصولًا، وهذا الأمر إذا اعتمد بالمستقبل القريب سوف يوفر العديد من المراجعات والوقت والجهد، وفي ما عنى على وجه الأخص الأشخاص الذين لم تتمكن المحكمة ورغم اجراء التحقيقات الواجبة من قبل القلم من معرفة عناوينهم ترتيبًا للتمكن من إبلاغهم تبعًا للأصول الواجبة المراعاة.
ونحن، إذ نوصي باعتماد تلك الأسس والوسائل، كلّ ذلك سعيًا لتمكين المتقاضي من إمكانية الوصول لنيل حقوقه بأقرب وقت وأسهل وسيلة، ذلك أنّه غني عن البيان القول بأنّ العدالة المتأخرة تتساوى والظلم المحقق الآني الحضور بغيابها، ومع التمني في آن معًا، بالسير بهذه الإجراءات بمختلف أنواع وأساليب التقاضي واختلاف الدعاوى والقضايا، ضنًّا بوقت القاضي والمحامي والمتقاضي بالمستقبل القريب، وتماشيًا مع روح العصر وتطوّراته ومع ما سارت عليه معظم المحاكم في الدول المتحضّرة والمتطوّرة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/11/16

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!