زخور: لوضع قانون إيجارات تعديلي

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور “أنّ أحد الأحكام صدر مؤخّراً عن محكمة الاستئناف في بيروت قضى بإسقاط حقّ المستأجر من التمديد في الأماكن غير السكنية، لمجرّد عدم دفعه الزيادة المترتّبة عن نسبة تعادل معدّل التضخّم السنوي، وفقاً للمؤشّر الرسمي الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، والتي نصّت عليها المادة 38 من قانون الايجارات الجديد والمعدّل”.
وأشار زخور إلى أنّ “المستأجر دفع بدلات الايجار الأساسية دون الزيادة المرتبطة بالتضخّم عن العام 2015 والتي قدّرت بنسبة 1،9%، والتي استمرّت في العام 2016 دون زيادة كون المؤشّر جاء سلبياً أيّ بدون أيّ نسبة زيادة، وقد أسقط حقّ المستأجر لعدم دفعه نسبة زهيدة بالنسبة لبدلات الايجار، ولم تأخذ المحكمة بأيّ تبرير لعدم دفع زيادة التضخّم في الأماكن غير السكنية”.
وناشد زخور في تصريح أدلى به اليوم، “جميع المستأجرين في الأماكن غير السكنية سواء الأماكن المؤجّرة للأماكن التجارية أو الصناعية أو المؤسّسات والمكاتب والمهن الحرّة والحرفية وبالإجمال جميع الأماكن المؤجّرة لغير السكن، تسديد بدل الإيجار الأساسي إضافة الزيادة المترتّبة عن نسبة تعادل معدّل التضخّم السنوي وفقاً للمؤشّر الرسمي الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، فور تبلّغهم إنذاراً بالدفع، وإلاّ مسبقاً وقبل توجيه أيّ إنذار بالدفع، إذ يخشى على البعض من كبار السنّ أو غير المطلعين على القانون إلاّ يبادروا إلى دفع بدلات الإيجار الأساسي مع الزيادة أو إحداها في حال تبلّغوا إنذاراً بالدفع”.
ودعا زخور “جميع المعنيين بموضوع عقود إيجار الأماكن غير السكنية من جمعية التجّار والصناعيين وجميع التجّار والمؤسّسات ونقابات المهن الحرّة ولجان وتجمّعات التجّار والصناعيين والحرفيين، إلى التعاون معنا لمعالجة الأوضاع الاستثنائية الطارئة والتي تهمّ الجميع دون استثناء والمبادرة إلى الاجتماع الطارىء والعاجل لمعالجة الأضرار التي تنتج عن تطبيق قانون الايجارات الجديد الحالي والتي يؤدّي عدم وضوحه وفهمه من الكثيرين إلى ضياع حقوقهم وسقوط حقّهم من التمديد، إمّا نتيجة لعدم دفعهم بدلات الايجار الأساسي أو الزيادات وهي مبالغ وزيادات زهيدة جدّاً، وإمّا خسارة حقوقهم بالتعويضات نتيجة الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم”.
كما دعا زخور إلى “التنسيق الجدّي معنا والمبادرة الفورية للعمل على وضع قانون إيجارات تعديلي كون الموضوع من المفترض أنّه أصبح في إطار البحث الجدّي وتوضيح مطالبها في تعديل قانون الايجارات كون المشرّع مدّد عقود الأماكن غير السكنية حتّى تاريخ 2018/12/31 أيّ إلى نهاية العام الحالي، والمتوجّب صدور قانون جديد ينظّم العلاقة التعاقدية، وذلك قبل فوات الأوان والتي قد تؤدّي إلى خسارة الحقوق المكتسبة إذا لم يتمّ متابعة الموضوع التشريعي بشكل جدّي ومباشر”.
“محكمة” – الخميس في 2018/06/28