ماذا يجب أن يفعل مجلس النواب بعدما أعادت الحكومة قانون الإيجارات غير السكنية إليه؟/هيثم عزو

المحامي الدكتور هيثم عزو:
بتاريخ 2023/12/19أصدرت الحكومة -التي تمارس وكالة وموَقتاً صلاحيات رئاسة الجمهورية لعلَّة خلو سدَّة الرئاسة سنداً لأحكام المادة 62 من الدستور- الأمر بوضع موَضع التنفيذ قانون الإيجارات غير السكنية المحال اليها من مجلس النواب، ومن ثمَّ تبيَّن أنَّ رئيس الحكومة التي تخضع لسلطته المطبعة الرسمية لم يأمر بنشره فيها ليصبح نافذاً ومعمولاً به قضائياً، بل تريّثَ وأعاد النقاش بشأنهِ في جلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 2024/1/12 والتي قررت اعادته لمجلس النواب لدراسته مجدداً وهو ما يعني رجوعها ضمنياً عن قرارها السابق بإصداره.
فهل ما قامت به الحكومة صحيح من الناحية الدستورية؟ وهل يتوجب على مجلس النواب من موجب دستوري لإعادة مناقشة القانون المذكور؟