في الاجتهاد الذي يفصل بدعوى المطالبة بالوديعة المصرفية بالعملة الأجنبية لما قبل 17 تشرين الأول 2019/ فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إن مسألة الفصل بدعوى المطالبة بتسديد الوديعة المصرفية بالعملة الأجنبية تثير بلبلة في ضوء المنهجية التي يعتمدها القضاء للبت بها، ما إقتضى التوقف عندها ومقاربتها وفق التالي:
أ- في الوقائع:
1- إن تاريخ الوديعة المصرفية بالعملة الأجنبية يعود الى ما قبل 2019/10/17.
2- تخضع تلك الوديعة في الأصل للنظام القانوني العام. أي لشرعة المتعاقدين وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية وقانون النقد والتسليف.
3- بتاريخ 2019/10/17 إندلعت الأزمة المصرفية على مستوى كل القطاع المصرفي في لبنان.
4- نتيجة إندلاع هذه الأزمة ظهر القطاع المصرفي في حالة شحّ في سيولته.