حكم لقاضي إيجارات بيروت نجيب بيراق: إعتماد قانون 2017 وإخلاء المأجور لعدم الحصول على قرار من لجنة الصندوق باستيفاء شروط الإستفادة وطلب تحرير عقد إيجار جديد.. ومراعاة حال الحرب/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
بدلًا من أن يضع المشرّع قانونًا حاسمًا وواضحًا لا يحمل تأويلات ولا يستدعي نقاشات بشأن إيجارات الأماكن السكنية يوازن فيه بين مصلحة المالك والمستأجر، وبين حقّ الأوّل في استعادة ملكه للإستفادة منه بالشكل المناسب، وحقّ الثاني في وجود مسكن يأويه مع أفراد عائلته وفق بدل مادي شهري معقول، في بلد مهزوم إقتصاديًا واجتماعيًا من منظار هذين الطرفين المتنازعين بكلّ أسلحة الكلام من بيانات وتصريحات وتفسيرات لم تقصّر يومًا في الردّ والردّ المضاد، أناط بطريقة خاطئة مشقّة هذه المهمّة بالقضاء المسؤول عن تنفيذ القانون بنصوصه وتفاصيله ومندرجاته واستنباط الحلول في غياب النصّ كاجتهاد يمكن الإستناد عليه، وكأنّ المشرّع، وهو عضو المجلس النيابي، ولاعتبارات سياسية خاصة به، إرتأى هذه الصورة الضبابية تهرّبًا من مسؤولياته، ومحمّلًا المحاكم المعنية ما يفوق قدرتها على مواجهة هذا الخلاف والإختلاف بين المالك والمستأجر.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
