حكم فريد للقاضي محمد شرف بقضايا السير يتجاوز البند المانع للمسؤولية لأنّه يلغي الموجب الأساسي لعقد التأمين.. وسلامة الإنسان فوق كلّ اعتبار/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
دأبت أغلبية شركات التأمين، إنْ لم نقل كلّها، على تضمين عقود التأمين المتعلّقة بحوادث السير مع زبائنها المتعاقدين معها، بندًا مانعًا للمسؤولية يهدف في الدرجة الأولى والأخيرة إلى محاولة التخفّف، قدر المستطاع، من أثقال المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقها لجهة التعويضات المالية التي قد تقرّر في معرض حصول حادث سير هنا أو هناك، وذلك بموازاة قبول المحاكم المختصة الناظرة في الدعاوى الناجمة عن حوادث السير، بالأمر الواقع المفروض ضمن هذا النوع من العقود مع ما تحمله من إذعان وإجحاف صريحين وواضحين قد يطالان بشكل غير مقصود، الغير أو الضحيّة الذي لا يمكن تحميله تبعات اتفاق بين شركة التأمين والمتعاقد، خصوصًا إذا ما كان التعويض المقرّر والمسموح والمتاح أقلّ بكثير من الضرر الناتج عن حادث السير.