أيّ مفاعيل لإحالة النيابة العامة المالية ملفّ الإدعاء على وزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟/عصام اسماعيل

الدكتور عصام نعمة إسماعيل:
تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن توجيه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم تهماً بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ما يطرح التساؤل حول قانونية الخطوة التي أقدمت عليها النيابة العامة المالية.
أوّلاً: في القانون
لم يتضمّن الدستور اللبناني أيّ نصٍّ حول الإدعاء على الوزراء، وإنّما اقتصرت المادة 70 من الدستور لمنح صلاحية اتهام الوزير لمجلس النوّاب حيث نصّت هذه المادة على أنه:” لمجلس النوّاب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلاّ بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدّد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية”.