الحكومة والمسّ بأموال المودعين/جهاد طربيه

المحامي جهاد طربيه:
يكثر الحديث عن توجّه لدى حكومة الرئيس حسان دياب لاتخاذ إجراءات تمسّ بأموال المودعين لدى المصارف، إلاّ أنّ هكذا تدابير تستوجب قانوناً يجيزها، الأمر غير المتوافر لغاية تاريخه في التشريع اللبناني، علماً أنّ إقرار هكذا قانون مستبعد إذا صحّت مواقف ممثّلي الكتل السياسية المكوّنة للمجلس النيابي.
يبقى أنّ إقرار قانون من هذا النوع يشكّل مخالفة للدستور، إذ إنّ مقدّمة الدستور كفلت في الفقرة “و” منها”الملكية الخاصة”، كما أنّ المادة 15 منه اشترطت لنزع ملكية خاصة توفّر شرطين هما:”مقتضيات المنفعة العامة” و”التعويض العادل”، وبالتالي فإنّه سنداً للمادة 19 من الدستور، لرئيس الجمهورية أو لعشرة نوّاب التقدّم بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري عند التوجّب.
“محكمة” – الأحد في 2020/4/12
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.