جهاد اسماعيل لـ”محكمة”: “الدولار الجمركي” معلّق إلى أجلٍ غير مسمّى

خاص “محكمة”:
رأى الباحث الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل أنّ “مجلس النواب المُنتخب لن يستطيع، مناقشة مشروع موازنة عام 2022 إلّا بعد انتخاب اللجان النيابية الدائمة عند بدء دورة تشرين الأوّل وفق المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، ذلك أنّ لجنة المال والموازنة النيابيّة لم تقرّ مشروع الموازنة بموجب تقرير نهائي قبل إجراء الانتخابات النيابية، على اعتبار أنّ الموازنة العامة، وفق المادة 43 من النظام نفسه، من القوانين التي يجب التصويت عليها في اللجان النيابية قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، وهذا ما لم يحدث”.
وفي تصريحٍ لمجلّة “محكمة” قال اسماعيل إنّ”مجلس النوّاب تجاوز، أصلًا، المُهل الواجب اتباعها في إعداد موازنة 2022 بحسب قانون المحاسبة العمومية، أسوةً بالمادة 32 من الدستور، في الوقت الذي يبدأ خلاله سريان ونفاذ المُهل القانونية لمشروع موازنة 2023، ما يهدّد الانتظام المالي للدولة، ويبدّد، في آن، الاصلاحات المطلوبة في خطّة “التعافي”، ويُرّحل، بالتالي، الدولار الجمركي المُدرج في مشروع الموازنة المزمع مناقشته فورَ انجاز المطبخ التشريعي للمجلس في تشرين، ما لم يُقرّه المجلس باقتراح قانون معجّل مكرّر في مادة وحيدة، وهذا الأمر صعب التحقّق”.
“محكمة” – السبت في 2022/5/28