بين مصلحة المالك وحق المستأجر: هل تطبيق قانون الموجبات والعقود يضمن ذلك؟/ميشال الخوري

المحامية ميشال طنوس الخوري:
بتاريخ 2026/2/28، تنتهي مهلة التمديد الاستثنائي لعقود الإيجار السكنية في لبنان، مما يفرض العودة إلى أحكام قانون الموجبات والعقود باعتباره الإطار العام الناظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ولا شك أنّ هذا الانتقال يشكّل انفراجاً نسبياً للمؤجر الذي حُرم لسنوات طويلة من استثمار ملكه نتيجة التمديد القانوني، حيث بقي العديد من المستأجرين يشغلون المأجور مقابل بدلات إيجار زهيدة لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للعقار، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمؤجرين، خاصة في ظل تحمّلهم أحياناً تكاليف الصيانة أو دفع تعويضات للإخلاء ثم إعادة ترميم العقار.