تطوّر دور القضاء الدستوري /محمّد مشيك

الدكتور محمّد فياض مشيك:
تتجلّى الحماية الدستوريّة لحقوق الإنسان، في الرقابة الدستوريّة على التشريعات الوطنيّة. لذا تهدف الرقابة، إلى التأكّد من دستوريّة القوانين أيّ بمدى توافقها مع النّصوص الدستوريّة، باعتبارها الأسمى في هرم القواعد القانونيّة.
كانت هناك معارضة على نشوء الرقابة الدستوريّة، “لتعارضها مع السيادة الشعبية والقومية. وقد جُوبه سياس Sieyes المطالب بمراقبة دستورية القوانين من واضعي دستور (1793م)، بالقول:”هل يريد تعيين سيّد فوق رأسه”. إنّ الرأي القائل بتعدّي مراقبة دستوريّة القوانين على سيادة الأمّة هو صحيح، ولكن في المقابل إذا حصل تعدٍّ على قاعدة دستوريّة، وهذه القاعدة العليا هي أيضاً معبّرة عن الإرادة الشعبيّة، وبالتالي لا بدّ من وجود جهاز يصوّب عمل السلطات ويمنعها من التعدّي على النصوص الدستوريّة، فهو جهاز رقابيّ على دستوريّة القوانين.