تعديلات قانون التجارة البرّية: خطوة أساسية في مسيرة تحديث القوانين في لبنان/نهلة شمس الدين

المحامية نهلة شمس الدين*:
صدر بتاريخ 29 آذار 2019 القانون رقم 126 الذي يحمل تعديلات جوهرية لقانون التجارة البرّية اللبناني الصادر بتاريخ 1942/12/24، بالإضافة إلى تعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود. نُشر القانون رقم 126 الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 نيسان 2019 و دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1 تموز 2019.
يشكّل إقرار هذا القانون خطوة أساسية في مسيرة تحديث القوانين في لبنان ويحمل عدداً لا بأس به من التعديلات التي من شأنها تحفيز المبادرات التجارية والاستثمارية. أهمّية هذا القانون تعود أيضاً لندرة التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرّية منذ إقراره عام 1942، ما يجعل هذا الإصلاح حاجة أكثر من ضرورية. وهذا ما دفع بشركةMcKinsey & Company الاستشارية العالمية إلى إدراجه ضمن قائمة القوانين ذات الضرورة الحاسمة لتحسين قطاع التجارة والاستثمار في لبنان (« critical business environment laws ») وهي