تعميم لوزير العدل يقيّد كتاب العدل ويحولهم إلى مكتب تحريات وانتربول/ياسمينة العلي

ياسمينة العلي*:
حوّل وزير العدل عادل نصار كتاب العدل في لبنان إلى “مكتب تحريات وانتربول” للإستقصاء عن كلّ لبناني يريد أن ينظم وكالة أو عقد بيع لأي من ممتلكاته التي تفرض إجراءها عملية انتقال قانونية صحيحة.
فقد فوجئ كتاب العدل بتعميم يصدره نصار حاملًا الرقم 1355 تاريخ 2 تشرين الأول 2025، ويتضمن تسعة بنود إلزامية ويستند فيه إلى نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل القانون رقم 1994/337 و قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 2015/44 وما أسماه الوزير” مقتضيات المصلحة العامة”، ويطلب منهم: التحقق من مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو العقد بتحديد ما إذا كان شيكًا مصرفيًا أو مبلغًا نقديًا، وسؤال أطراف المعاملة عن وجود سمسار لمعاملة بيع أو إيجار والتحقق من هويته ورقمه الضريبي.