محطّات في تاريخ نقابة المحامين في بيروت/وليد أبو دية

إعداد وتوثيق المحامي وليد أبو دية:
حقبات ومحطات حافلة بالأحداث مرت بها نقابة المحامين: فما من موقف او حدث كبير يترتب عليه نتائج تمس الوطن إلا وكان لنقابة بيروت موقف وقرار.
فبتاريخ 1921/7/30 انعقدت الجمعية العمومية برئاسة النقيب ألبير قشوع تقرر على اثرها تحديد رسم قيد المحامي في الجدول بعشر ليرات لبنانية، والرسم السنوي بخمس ليرات، وان يكون طراز الروب الخاص بالمحامين من طراز روب المحامين الفرنسيين.
وبعد ان استقام الأمر للسلطة المنتدبة في لبنان لم تكتفِ بما أجرته في أجهزة القضاء والقضاة، بل عمدت الى “فرنسة” القضاء عبر تشكيل محاكم قضاتها فرنسيون يحكمون في كل دعوى أحد اطرافها أجنبي تارة، وطوراً بإدغام قضائي في قضاء مختلط بين قضاة فرنسيين ووطنيين سادته الغالبية الفرنسية، ينظر في جميع القضايا.