قرار الشطب الإداري الذي يتخذه مجلس نقابة المحامين(الحلقة السابعة)/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقًا):
تعليقات كثيرة كُتبت حول مفهوم قرار الشطب الاداري الذي يتخذه مجلس نقابة المحامين بحق محامٍ مخالف ومرتكب. وما اذا كانت الصلاحية تعود اليه ام الى المجلس التأديبي الذي يوقف مزاولة المهنة للمحامي. واكثر التعليقات تأتي ممن يدعون حرصهم على الحريات العامة وحقوق الانسان، وكأن هذه الحريات لا حدود لها حتى ولو مست بكرامة الآخرين وبكرامة النقابة التي ينتمي اليها المحامي.
فما هي طبيعة القرار والقواعد المطبقة عليه؟
على هذا السؤال اجابت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا النقابات والمؤلفة من الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة الاستاذين عبدو لحود وميسم يونس، في قرارها رقم 2024/3 تاريخ 2024/1/18 فقالت: