الإعتكاف القضائي وحقوق المُتقاضين.. مقاربة قانونية/ سلمان بركات

المحامي سلمان أحمد بركات:
يشهد لبنان منذ عدة أشهر إعتكافاً غير مسبوق من قبل السلطة القضائية، بدأ في التوقف عن النظر في الدعاوى على إختلاف أنواعها، باستثناء دعاوى الموقوفين، والدعاوى المُستعجلة، ثم تدرج بعد ذلك ، وصولاً إلى اعتكاف عدد كبير من القضاة عن النظر حتى في الدعاوى المذكورة، ما أدى إلى شلل العمل القضائي وتوقفه . وكان الدافع إلى ذلك تحسين الأوضاع المادية للقضاة، وتحصين إستقلالية السلطة القضائية . ومع التأكيد على أحقية هذه المطالب، فإن إعتكاف القضاة عن العمل، لا يمكن التعامل معه كباقي القطاعات التي تُنفذ إضراباً عاماً مفتوحاً . فللقضاة خصوصية وحيثية لصيقة بحقوق الإنسان. لذلك، نظم المُشرع العمل القضائي في نصوص وتشريعات تحكمه وترعاه.