الأخبار

هيئة التنسيق النقابية لحراك محامي طرابلس: إعتكاف القضاة التعسفي إستنزف المحامين

وجّهت هيئة التنسيق النقابية لحراك محامي طرابلس كتابًا إلى النقيبة ماري تراز القوال وأعضاء مجلس النقابة طالبتهم فيه بالضغط من أجل فكّ اعتكاف القضاة المتواصل منذ 16 آب 2022 و”اعتبار الاعتكاف تعسّفًا من القضاة المعتكفين وامتناعًا عن أداء وظيفتهم العامة، وبالتالي اتخاذ الخطوات القانونية المتاحة بما في ذلك طلب وقف رواتبهم ومخصّصاتهم، وصولاً إلى الصرف من الوظيفة وتأمين البديل عبر ما يتيحه القانون، والتقدّم بدعاوى مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن اعتكافهم”!
وقالت الهيئة في كتابها “إنّ هذا الاعتكاف غير القانوني، أخذ مهنة المحاماة ومصالح الناس رهينة بوجه السلطة من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب المحامين وحقوق المتقاضين، وقد تجلّى هذا الأمر في المنحى التعسّفي في رفض العودة إلى العمل بالرغم من قبضهم رواتب بسعر صرف دولار خاص، إضافة إلى دفعات بالفريش دولار وغيرها من التقديمات والامتيازات الخاصة، على ما صرّح به أحد القضاة العاملين الذي أوقف عن العمل لصراحته ولانسجامه مع ضميره المهني.”
وتمنّت الهيئة على مجلس النقابة:
“1- مواصلة الضغط على السلطات المعنية لحلّ الأزمة.
2- الحدّ من استنزاف المحامين الذين يضطرون لدفع مبالغ كبيرة في متابعة ملفّاتهم، ودفع ثمن طابع تعاضد القضاة بقيمة أكبر من القيمة المقرّرة قانوناً، كما في تأمين الطوابع المالية، وغير ذلك (دون طائل)، بإغلاق جميع قصور العدل ومنع أيٍّ كان من دخولها لحين حلّ الأزمة.
3- إعتبار الاعتكاف تعسّفًا من القضاة المعتكفين وامتناعًا عن أداء وظيفتهم العامة، وبالتالي اتخاذ الخطوات القانونية المتاحة بما في ذلك طلب وقف رواتبهم ومخصّصاتهم، وصولاً إلى الصرف من الوظيفة وتأمين البديل عبر ما يتيحه القانون.
4- التقدّم بدعاوى مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن اعتكاف القضاة.
5- إعلان النقابتين وقوفهما إلى جانب حقوق الناس، وتوجيه المحامين إلى اعتماد الحلول القانونية البديلة لحلّ النزاعات وتشجيع الناس على اعتمادها كقضاء بديل لحين إعادة تفعيل مرفق العدالة المتهالك.”
“محكمة” – الأربعاء في 2022/12/28

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!