ورود عبارة: يؤكد مجلس نقابة المحامين على قراره السابق/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):

إذا أحيلت شكوى جزائية ضد محامٍ، بجرم معين من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المدعي، أمام نقابة المحامين، وقرر مجلس النقابة أنّ الفعل المنسوب للمحامي ناشئ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها، وعدم إعطاء الإذن بملاحقته. وعُرض الملف مع القرار أمام النيابة العامة التي لم تستأنفه، ودوّنت كلمة ” نُظر”. فهل يمكن للمدعي الذي لا يحقّ له استئناف قرار المجلس لأنّ هذا الحق منوط بالنيابة العامة، القيّمة على الحقّ العام، أن يتقدم بشكوى جديدة وبالموضوع ذاته وضدّ المحامي نفسه؟ وماذا يفعل مجلس النقابة في مثل هذه الحالة؟

قبل انتخابي نقيباً للمحامين، كنت مفوضاً لقصر العدل، وكان أحد المدعين يتقدم بشكل شبه اسبوعي بشكوى ضد احد الزملاء المحامين وينسب إليه الجرائم نفسها. وهذا الأمر حصل أيضاً يوم كان الزميل الأستاذ عبدو لحود مفوضاً لقصر العدل. وكان مجلس النقابة يتخذ قراراً يكتب فيه: يؤكد المجلس على قراره أو قراراته السابقة في الشكاوى ذات الارقام…تاريخ…والذي اعتبر فيه أو فيها على أنّ الفعل ناشئ  عن ممارسة المهنة وعدم إعطاء الاذن بملاحقته.

في هذه الحالة، كان المجلس يتخذ مثل هذا القرار حتى لا يفتح المهلة أمام النيابة العامة لاستئناف القرار، حتى ولو كان سبق لها وان “نظرت” القرار أو القرارات السابقة.

من هنا، كنا ولا نزال نتمنّى على مجالس النقابة المتعاقبة، اتخاذ القرار بالنسبة للشكاوى التي ترد والمتعلقة بالأشخاص ذاتهم والأفعال ذاتها، بأن تؤكّد على القرار السابق. ولا يردّ على ذلك أنّه إذا اتخذت القرار من دون ذكر عبارة يؤكّد المجلس على قراره السابق، فلا يؤثّر الامر على الملفّ لأنّه سبق للنيابة العامة وأن نظرته. فالبارحة اتصل بي أحد الزملاء وأخبرني أنّه سبق للنيابة العامة أن نظرت القرار، وعاد المدعي وادعى من جديد ضدّ المحامي وصدر القرار باعتبار الفعل ناشئاً عن ممارسة المهنة وعدم إعطاء الإذن من دون ذكر عبارة “يؤكّد المجلس على” … فاستأنفته النيابة العامة وهو الآن أمام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية، ونحن بانتظار القرار الذي سوف يصدر عن المحكمة والذي سوف يبتّ نقطة مهمّة في هذا المجال.