الايقاع بشبكة الهاتف الاحتيالية وتحويل الاموال بعد شكوى من المحامية قلعجي

بتاريخ 2025/12/4، تقدمت المحامية باسمة قلعجي من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوكالتها عن موكلها بشكوى جزائية بجرم الاحتيال بوجه المدعى عليه م.ق. ومن يظهره التحقيق، بعد ان اقدم برفقة آخرين بالاتصال بموكلها من رقم أجنبي، يزعم فيه بكثير من السلاسة، انه من مكتب رامي مخلوف وانه مدير مكتبه، وهو يبحث عن محام لكي يتوكل عن نجل مخلوف المدعو علي بداعي انه اوقف لدى الامن العام لدخوله الاراضي اللبنانية خلسة وبطريقة غير مشروعة، واكد له هويتهم ومعرفته الشخصية بهم.
وبعد استدراجه يطلب التواصل مع ضابط في الامن العام يدعي ان اسمه ع.م. وانه برتبة نقيب كان يضع على اشارة “الواتس اب” الخاص به اشارة الامن العام،
ومن ثم ينتقل الضابط المزعوم الى الخطوة الثانية في مسلسلهم الاحتيالي بالاتصال بالموكل بوقت متأخر ليلًا مدعيًا ان الموقوف مريض وبوضع حرج ، وبحاجة ماسة لتأمين الدواء له عن طريق شرائه من بيروت بعد ان ترك محفظة الادوية التي يتناولها في الشام وﻻ يوجد أحد من أهله في لبنان وأن الموضوع حياة أو موت.
ويلتمس الضابط المزعوم واخ الموقوف الوهمي عبر الاتصال بالموكل، طالبًا تحويل ثمن الدواء كون الوقت متأخراً ليلًا، وﻻ يستطيع تحويل المال من سوريا اﻻ صباحًا، ليصار في الصباح الباكر الى اعادة تحويلهم له كامل مبلغ الاتعاب ومصاريف العلاج واجرءات التوكيل، مؤكدين ضرورة إبقاء الأمر طي الكتمان كون عائلة الموقوف في وضع حساس بتاريخه.
ثمّ أحيلت الشكوى بواسطة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبير صفا الى مفرزة بيروت القضائية حيث قام بالتحقيقات المقدم حسين سلامة. وبعد عدة تحقيقات تقنية واستنطاقية باشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي كارمن غالب ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي نضال الشاعر، تم القبض على مجموعة من افراد العصابة وكشف هوية الآخرين،و بناء عليه أحيل الملف الى القضاء العسكري لمتابعة التحقيقات اللازمة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/3/30