“جريمة شهادة الزور..” كتاب جديد للمحامي وليد أبو دية

صدر كتاب جديد للمحامي وليد جميل أبو دية بعنوان :”جريمة شهادة الزور.. عناصرها القانونية وإجراءات الملاحقة الجزائية بشأنها في ضوء أحكام قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، إعادة المحاكمة كطريق غير عادي للطعن في الأحكام الجزائية الناشئة عن شهادة الزور أسبابها، إجراءاتها، الآثار والمفاعيل المترتّبة عليها”.
يقع الكتاب في 154 صفحة من القطع الكبير، وقد جاء في مقدّمة المؤلف أبو دية:
جريمة شهادة الزور هي إحدى أخطر الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، وقد حدّدت في فصل الجرائم المخلة بسير القضاء من قانون العقوبات اللبناني(…)
قبل قيام الدولة، كان من وقعت عليه الجريمة يستوفي حقه بذاته ممن اعتدى عليه، إلا أنّ الأمر أصبح مختلفًا بعد قيام الدولة التي باتت تتدخل في الملاحقة كما في المحاكمة، للإقتصاص من الجاني ومعاقبته، ما أوجب تحديد الإجراءات التي تخضع لها ممارسة سلطتها، كي لا تكون هذه الممارسة دون قيود، بلا ضوابط وبلا حدود.
من البديهي أنّ همّ المجتمع كان وما يزال ملاحقة الجريمة، وأن لا يفلت فاعلها من العقاب.
من هنا، كان لا بدّ من تحديد وتعيين الأصول التي ترعى الملاحقة والمحاكمة بما يضمن إحترام حقوق الانسان ومصلحة المجتمع ذلك أن ضمان احترام حقوق الانسان في الدولة ينعكس بشكل أو بآخر على صورة أصول المحاكمات الجزائية في ما يقره المشرع من مبادئ أساسية مستوحاة من تلك الحقوق حيث لا تعسف في الملاحقة ولا ظلم في المحاكمات(…).
ومن عناوين الكتاب: شهادة الزور في القرآن الكريم والسنّة النبوية، التأصيل القانوني لجريمة شهادة الزور، العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور الشهادة أمام القضاء، ثبوت الكذب ما يؤدي الى تغيير في الحقيقة، حدوث ضرر أكيد أو محتمل، القصد الجرمي،مفهوم مسألة حظر الاسناد المتأخر، حالة ظهور تغيير أو تناقض بين شهادة الشاهد أمام المحكمة وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي، ماهية الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة، المفعول الرجعي لإبطال الحكم، السلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات، إجتهادات وحالات تطبيقية: في شروط تحقق جرم المادة 408 عقوبات بشأن شهادة الزور أمام سلطة قضائية.
وهذا الكتاب القيّم والذي يغني مذكرات ومكتبات القضاة والمحامين ورجال القانون، صادر عن المؤسسة الحديثة للكتاب.
“محكمة” – الثلاثاء في 2026/3/31