تعليق قانوني على قرار قضائي: النماذج الصناعية الجديدة والمبتكرة وحدها تستفيد من الحماية القانونية/ جان تابت

المحامي جان تابت:
(تعليق على قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة هالة نجا رقم 2019/278 الصادر في 2019/6/28)
أولّاً- في المقدمة:
1. أصدر حضرة قاضي العجلة في بيروت قراراً مبدئياً (arrêt de principe) قد يضع حدّاً لبعض من يقدمون على تسجيل نماذج صناعية ويدعون ملكية عليها في ما هي في الواقع بالملك العام ولا تتمتع بصفتي الجديد والمبتكر.
2. وهذا ما ينص عليه القانون لا سيّما المادة /48/ من القرار رقم /2385/ل.ر. الصادر في العام /1924/ التي تنص على التالي: ” كل مبتكر رسم أو أنموذج أو من اتصل اليه الحق منه له وحده فقط حق استثمار ذلك الرسم أو الانموذج وبيعه وعرضه للبيع والتكليف ببيعه بشرط أن يكون جرى مسبقا ايداع ذلك الرسم أو الانموذج”. والمادة /49/ من القرار عينه التي تنص على التالي: “يمكن ايداع الرسوم والانموذجات الحاوية على ميزتي الجديد والمبتكر أي أنها تشتمل على صفات خارجية تجعلها على هيئة خصوصية تفرز بها عن الرسوم والانموذجات المعروفة الى الان”.
3. إذاً، لا يكفي لكي يحصل المخترع على براءة اختراع أن تكون الفكرة التى بني عليها الاختراع أصلية، بل يجب فوق ذلك أن يكون الاختراع جديداً لم يسبق لأحد استعماله، أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه، أو حصل فعلاً على براءة اختراع عنه، أو سبق النشر عنه، وإلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تمنح عنه براءة اختراع.
4. إذا ما فقد النموذج طابع الجدة والابتكار فلا يكون هناك مجالاً للحماية القانونية .
5. وفي القرار المذكور اعتبر حضرة قاضي العجلة أن نموذج اللمبة لا يتمتع بصفتي الجديد والمبتكر لأنه توجد تصاميم مشابهة على المواقع الالكترونية ك-Artfire.com و Tifanny&co .
6. وقد اكد قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في القرار المذكور على هذا المبدأ مؤكداً نفي الحماية القانونية لكل نموذج لا يتمتع بصفتي الجديد والمبتكر.
ثانياً- في القرار الصادر عن قاضي العجلة:
1. وقد تضمّن الحكم المذكور الحيثيات التالية:
” وحيث يستفاد مما تقدم أن النموذج الصناعي لا يستفيد من الحماية إلا إذا كان جديداً ومبتكراً ومستجمعاً بالتالي لشرطي الجدة والإبتكار، علماً أن تسجيل التصاميم في وزارة الإقتصاد ينشئ لصالح المسجلة بإسمه قرينة على ملكيتها قابلة لإثبات العكس.
وحيث إذا كان إستخدام نموذج اللمبة لغايات جمالية تزيينية هو بعينه فعل إبتكار، إلا أنه لا يمكن أن ينصب هذا الإبتكار للجهة المدعية أو أي من مصمميها بصورةٍ جازمة متى ثبت أنه سبق أن إستعمل نموذج اللمبة في مجال صناعة المجوهرات،
وحيث إذا كان ثابتاً بالمستندات المبرزة وأقوال الفريقين أن المدعية أطلقت مجموعتها المطلوب حمايتها التي تحتوي على نموذج اللمبة في مطلع العام 2016، وقبل إطلاق المدعى عليها مجموعتها، فان إقرار المدعية بإستعمال نموذج اللمبة في بعض تصاميم المجوهرات بتاريخ سابق لتاريخ تصاميمها كتلك الموجودة على موقع artfire.com، وتصميم Tiffany&co يكفي بعينه لإضفاء نوعٍ من الشك والغموض حول صفة الإبتكار والحداثة في تصاميمها، فضلاً عن أن بحثاً بسيطاً على مواقع التواصل على الشبكة يظهر وجود تصاميم مجوهرات تستعمل اللمبة كنموذج قبل العام 2016 ويشكل سبباً إضافياً لإعتبار أن حق المدعية بالمطالبة بحماية تصاميمها منازع فيه جدياً”.
2. وقد تطابق الحكم المذكور مع الاجتهاد والفقه في الموضوع :
Wilfrid JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 2 e éditions, Dalloz, numéro 377 :
« Relative aux dessins et modèles, la loi du 14 juillet 1909 n’a pas oublié leur protection pénale avec l’incrimination que renferme son article 10 devenu l’article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle. La condition préalable au jeu de ce délit est donc un dessin- c’est-à-dire une combinaison de forme engendrant le relief d’un objet. Le dessin ou modèle doit présenter un caractère de nouveauté et faire l’objet d’un dépôt régulier à l’Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant ; ce dépôt assure au déposant protection durant vingt-cinq ans, ce délai pouvant être prorogé pour une période de même durée, soit au total cinquante ans ».
3. والاجتهاد اللبناني أيضاً الذي لا يقلّ أهمّية عن ما قضت به المحاكم الفرنسية:
قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن، قرار رقم 300/2003، الصادر بتاريخ 2003/4/8، الرئيس المرتضى، منشور في المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، المنشورات الحقوقية، صادر:
” وحيث يستفاد من واضح وصريح النصين المساقين انه لا يكون الانموذج الصناعي محلاً للحماية الا اذا كان جديداً ومبتكراً ومستجمعاً بالتالي لشرطي الجدة والابتكار،
وحيث لم تقدم الجهة المعترض بوجهها ما يثبت استجماع الانموذج المسجل من قبلها لهذين الشرطين اللذين لا تحيد عن توافرهما فيه مجتمعين كي ما يكتسب الحماية القانونية التي توليها احتكار تصنيع مثله،
وحيث على العكس، فان الجهة المعترضة ابرزت ما فيه اثبات على انه قد كان شائعاً في السوق المحلي اللبناني، ولا يزال، بيع الاكواب البلاستيكية شفافة تتطابق في شكلها وتفاصيل “خسفتها” مع الانموذج المذكور المسجل من الشركة المعترض بوجهها”.

D’Eugene Pouillet, Traité théorique et pratique des dessins et modèles, cinquième édition, numéro 124 :
« Il a été jugé […] que la juxtaposition d’éléments déjà connus, et tombés dans le domaine public ne peut conférer à son auteur un propriété exclusive, qu’autant que leur agencement résulte un dessin nouveau : spécialement, la simple juxtaposition, dans une dentelle, des trois éléments simples suivants : des olives, des étoiles et des crêtes, reconnus tombes depuis longtemps dans le domaine public, ne constitue pas un dessin nouveau (Nancy, 2 février 1858, Cahrdot, Pat., 58.209) […] que de même, le perfectionnement apporté dans la confection d’un objet connu et tombé dans le domaine public ne saurait constituer un droit privatif au profit du fabricant, encore bien qu’il en aurait fait le dépôt : spécialement, une boite d’une forme connue (dans l’espèce, une pomme), même si la fabrication est améliorée, ne constitue pas un modèle de fabrique susceptible de droit privatif (Trib. Comm. Seine, 27 mars 1857, Camproger, boite en forme de pomme, Pat. 57.316) ».

Pierre Greffe et François Greffe, Traité des dessins et des modèles, 1974, Page 190 :
« La présentation plus ou moins ingénieuse ne constitue pas une création susceptible d’être protégée ; il en est de même de la destination nouvelle donnée à un objet du domaine public ».
4. فالشركة المدعية لا يمكن أن تتمتع بالحماية القانونية التي يمكن بموجبها حرمان الشركة المدعى عليها من تصنيع مثله. فالمجوهرات المصنّعة على وجه “لمبة” لا تشكّل تعدياً كون هذه النماذج ليست محمية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية وذلك يستفاد من وضوح وصراحة القانون.
5. يقتضي إذاً بالمرجع الاداري المختص أي وزارة الاقتصاد قبل تسجيل النماذج الصناعية أن يتحقق الموظف من أنّ النموذج يتمتع بصفتي الجديد والمبتكر.
ثالثاً- تأييدنا لقرار حضرة قاضي العجلة في بيروت ووجوب ابلاغ خلاصة عنه لوزارة الاقتصاد، مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية:
1. بما أن شرطي الحداثة والإبتكار منتفيين، ما يخرج ذلك النموذج من دائرة الحماية المقررة قانوناً، قضت قاضي الأمور المستعجلة على أنّه لا يمكن أن ينسب الابتكار للجهة المدعية متى ثبت أنّه سبق أن استعمل أنموذج اللمبة في مجال صناعة المجوهرات.
2. إنّ ما توصّل إليه حضرة قاضي العجلة قد يجنّب المحاكم دعاوى هي بغنى عنها بالنظر لكثافة الملفّات.
3. كما أنّ الضابطة العدلية تتعمّد أحياناً مداهمة متاجر التجّار ومحالهم قبل أن تتحقّق المحاكم من قانونية الملاحقة وما إذا كان الأثر المطلوب حمايته هو جدير بالحماية.
4. إنّ حكم قاضي العجلة هو بأهمّية إذ قد يضيء الدرب أمام منحى جديد يحول دون ملاحقة التجّار قبل التحقّق من قانونية ملاحقتهم.
5. وهذا ما يتطابق مع شرعة حقوق الانسان العالمية والمبادئ العامة كافةً.
“محكمة” – الجمعة في 2019/7/5