نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد محمّد فهمي ما يتمّ التداول به عبر وسائل التواصل الإجتماعي لجهة إلغائه المعاينة الميكانيكية والإكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيّارات.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ قرارًا كهذا يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإنّ هكذا أخبار غير صحيحة إطلاقًا.
“محكمة” – السبت في 2021/4/10
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
