مالية نقابة المحامين واستعادة أموال المودعين وتطوير التقديمات الإستشفائية/مروان جبر

المحامي مروان نهاد جبر:
إنّ الظروف العصيبة التي يمرّ بها الوطن حالت دون إمكانية التواصل المباشر بيني وبينكم، الأمر الذي دفعني إلى التواصل معكم من خلال الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحتي الخاصة MeMarwanJabre على Facebookوهي تتضمّن بعض الأفكار التي أنوي عرضها على مجلس النقابة بعد 21 تشرين الثاني 2021، في حال نيلي ثقتكم كمرشّح لعضويته، ومنها:
1- في مالية النقابة:
إنّ مالية النقابة لا يمكن أن تستمرّ على النحو الذي هي عليه، فهي:
• بحاجة إلى مقاربة مختلفة لمواكبة الحاجات والتحدّيات بهدف إيجاد موارد جديدة لا تؤثّر على نمط حياة المحامين وعملهم، تترافق مع تخفيض المصاريف والأعباء غير الضرورية، بما يحفظ استمراريتها في تلبية حاجات المحامين العاملين والمتقاعدين على السواء.
• إتخاذ إجراءات قانونية فاعلة وفورية لاستعادة أموال المودعين من المصارف والنقابة من ضمنهم، والعمل على استثمارها في مجالات أخرى منتجة لمداخيل، أضحت النقابة بأمسّ الحاجة إليها لتأمين حاجات المحامين التي باتت معدومة بسبب الأحوال الإقتصادية والمعيشية والمالية والصحيّة وتردّي ظروف العمل وتراجعه بشكل لافت.
• متابعة تحصيل النسب العائدة للنقابة من المعاملات لدى الكتّاب العدل والدوائر العقارية والمالية والمحاكم بعد تعديل النسب الناتجة عن الأحكام القضائية التي تساهم في زيادة مداخيل النقابة.
2- في العمل النقابي الداخلي:
• ربط مراكز النقابة في المناطق إلكترونياً بالمركز الرئيسي في بيروت تسهيلاً للمراجعات مع الادارة، بما فيها إمكانية دفع الرسوم السنوية وتقديم المعاملات والإستحصال على الإفادات بخصوصها.
• إعطاء دور أكثر فعالية لممثّلي النقابة في المناطق لمتابعة أمور المحامين وحلّها.
• حثّ المحامين على تبلّغ الأوراق واللوائح المتبادلة مباشرة في ما بينهم إستنادًا إلى المادة 411 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى حين مكننة أقلام المحاكم وتمكين المحامين من الولوج إليها بما يخفّف من الأعباء، ويساهم في تقصير المهل القانونية وبالتالي إصدار الأحكام.
• من الواجب والملحّ، حثّ المحامين لمواكبة قطاع النفط والغاز حيث للنقابة دور وطني من خلال التشريعات التي تنظّم هذا القطاع، ومن خلال دورات تحضيرية نظرية وعملية وتبادل خبرات مع شركات عالمية وعربية، تساهم في انخراط المحامين في العمل معها.
3- التقديمات الاستشفائية والصندوق التعاوني:
• إنشاء إدارة للصندوق التعاوني وذلك بعد أكثر من 7 سنوات على بدء العمل بنظام هذا الصندوق.
• إدارة طبّية واستشفائية لتأمين الموافقات وطلبات الدخول الفورية للمحامين ومن هم على عاتقهم إلى المستشفيات والمختبرات الطبّية.
• لا يمكن للصندوق التعاوني الإستمرار في تأدية مهامه تجاه المضمونين إليه دون إنشاء جهاز إداري ومالي يراقب تسديد الاشتراكات ودفع الفواتير، تفاديًا لأيّ عجز، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي لا تسمح بتحميل الصندوق التعاوني أو المضمونين من محامين ومن هم على عاتقهم أيّة زيادات إضافية أو أيّ فروقات على كلفة الإستشفاء أو كلفة المختبرات الطبّية، وهي أصبحت مكلفة ومرهقة لجميع المضمونين.
• ربط علاقة مباشرة بين النقابة ومقدّمي الخدمات الإستشفائية (مستشفيات ومختبرات) للحصول على منافع إضافية لا تقتصر على الردّيات (Volume Rebate)، بل أيضًا الإستفادة من الدفع المسبق (Prompt payment) للحصول على حسومات إضافية.
• متابعة الجهاز الطبّي والإداري للحالات المزمنة أو الحالات الكبرى (Jumbo claims) للحفاظ على سقف التغطية للمحامي وأفراد عائلته كما وتخفيض الفاتورة الاستشفائية المرتبطة بهذه الحالات.
إنّها أفكار قابلة للنقاش، كما وغيرها من الأفكار والبرامج التي تفضّل بها المرشّحون، فالحوار البنّاء سيّد المواقف وهو الحلّ لكلّ الأمور الشائكة التي تعترض المحامين والمواطنين على السواء، فالهدوء في المعالجات أفضل بكثير من ردّات الفعل الحماسية التي سرعان ما تضمحل وتزول.
أرى أنّ على مجلس النقابة، نقيبًا وأعضاء، تقع المسؤولية الكبرى، تجاه المحامين، ولأنّني أعي هذه المسؤولية من خلال خبرة ولو متواضعة، اكتسبتها من عائلتي ومن نقابتي، أطرح ترشيحي لعضوية مجلس النقابة لدورة تشرين الثاني 2021، وللهيئة العامة للمحامين حريّة القرار في الإختيار.
من هو المحامي مروان نهاد جبر:
• مواليد 1980/1/15– أنطلياس – النقاش.
• 1999-1983حائز على بكالوريوس في علوم الحياة BACC- Scientific من مدرسة Champville Maristes.
• 2004-1999 درس القانون المدني والقانون الكنسي في جامعتي القديس يوسف وجامعة الحكمة.
• 2003-2002 رئيس الهيئة الطلابية لكلّية الحقّ الكنسي 2002 وكلّية الحقوق 2003.
• 2004-2003 حائز على شهادتي الحقوق والحقّ الكنسي.
• 2005 تدَرج في مكتب النقيب نهاد جبر منذ انتسابه إلى نقابة المحامين.
• 2006 عمل في إدارة العقود في شركة Consolidated Contractors Company CCC في أبو ظبي وأثينا وفي مشاريع إنتاج استدراج الغاز الطبيعي المسيَل Liquified Natural Gas – LNG.
• 2007 حائز على شهادة دراسات عليا DEA Droit Comparé من جامعة الحكمة وتقَدّم بأطروحة موضوعها The FIDIC Contract
• 2008 عمل في إدارة العقود في شركة Petrofac (Oil & Gaz) Limited في الشارقة وفي عدة مشاريع للطاقة في سلطنة عمان.
• 2010 زاول المحاماة في مكتب النقيب جبر كمسؤول عن قسم العقود والشركات ومستشاراً قانونياً لشركات التأمين في لبنان والخليج.
• 2011 عُيّن عضواً في لجنة الرياضة ولجنة العلاقات العامة في عهد النقيب نهاد جبر.
• 2012 شارك في وفد نقابتيَ بيروت وطرابلس الى المحكمة الدولية – الخاصة بلبنان في لاهاي.
• 2013 رئيس لجنة البيئة في نقابة المحامين في عهد النقيب جورج جريج، واستمرّ في هذه المهام خلال ولاية النقيبين أنطونيو الهاشم واندره الشدياق.
• 2014 تخصَّص في مجال التأمين وحصل على شهادة Chartered Insurance Certificate- CII- London-UK
• 2016-2015 شارك في انطلاق التأمين في القطاع الخاص في دولة الكونغو الديموقراطية وحضر مؤتمرات تحضيرية في كينشاسا وبروكسل.
• 2018 عيّن عضواً في المجلس الوطني للبيئة في عهد النقيب أندره الشدياق.
• 2019 حاصل على شهادة Lebanese Financial Regulations في جامعة ESA-Écoles Supérieure des Affaires
• 2020 ترشّح لمركز عضوية نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني 2020 (التي أرجئت).
• 2021 مرشّح لمركز عضوية نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني 2021.
“محكمة” – الأحد في 2021/11/14