كيف نطالب بالتدقيق الجنائي بالمال العام المنهوب ونطمس حقائق البيانات المالية لنقابة المحامين؟!/جاد طعمة

المحامي جاد طعمة*:
أعتلي هذا المنبر بقرار قضائي فسخ قرارًا نقابيًا غير قانوني قضى برفض ترشّحي، وأستحضر كلمات مقتبسة من نيلسون مانديلا بدأت بها استئنافي لقرار رفض ترشّحي: لا يدافع عن الفاسد إلّا فاسد، ولا يدافع عن الساقط إلّا ساقط، ولا يدافع عن الحرّية إلّا الأحرار، ولا يدافع عن الثورة إلّا الأبطال، وكلّ منا يعلم عمّا يدافع.
أتابع أيضًا بما بدأت به استئنافي “سوء الإختيار سيؤدّي حتمًا إلى الإنهيار”، وعليه أطلب من الجمعية العامة حسن الإختيار بتاريخ ٢١ تشرين الثاني 2021.
اليوم أضيف لما سبق كلمات قليلة أتوجّه بها إلى الجمعية العامة للتنبّه “ليس كلّ ما يلمع هو بالضرورة ذهبًا”.
هناك مقتلة لنقابة المحامين في بيروت عند اعتماد ازدواجية المعايير وكلّنا نتساءل:
كيف نطالب على المستوى الوطني برفض سياسة الإفلات من العقاب ونحن نغطّي فضائح كبرى؟
كيف نطالب بالتدقيق الجنائي الدولي في ما يتعلّق بالمال العام المنهوب ونحن نطمس حقائق البيانات المالية للنقابة؟
كيف نطالب باستقلالية السلطة القضائية ونحن لم ندّخر جهدًا للتدخّل في ملفّات عالقة لحفظ إخبار أو لتغيير وجهة دعاوى نقابية؟
كيف نهاجم الفاسدين ونطالبهم بالإستقالة ونحن قد جعلنا منهم أبطالًا داخل النقابة؟
كيف نرفض منطق الزبائنية في إدارات الدولة وقد جعلنا النقابة مركزًا للزبائنية؟
كيف نطالب بحياة كريمة للسجناء ولا نؤمّن الحدّ الأدنى من التعاطي اللائق للمحامين عند زيارة سجن رومية؟
كيف نبدي الحرص على تأمين حقّ الدفاع للموقوفين وأنا مثال حيّ عن زميل انتهكت حقوق دفاعه وتمّ التشهير به عبر المواقع الإلكترونية وذكر اسمه الكامل في ملفّ مسلكي يعلم الجميع بأنّه مفبرك وبأنّه لا وجود لأيّ دعوى جزائية مرتبطة به كما يتمّ التعميم من دوائر نقابية؟
لعلّ حملة الإفتراء والتجنّي على شخصي تأتي لأنّ ٩٢ زميلة وزميلًا قرّروا تقديم ترشيحي، علمًا أنّني زاهد بكلّ المراكز والمواقع، وأنا أشعر بالقوّة من موقعي في الجمعية العامة وأنا أؤمن أنّ النقابة تقوم على كلّ فرد من أفراد الجمعية العامة يعرف حقوقه وحقوق نقابته ويقرّر الدفاع عنها بحزم ومسؤولية.
سأطلق بعض الوعود الإنتخابية للجمعية العامة طالبًا نيل ثقتها والحكم على ما أعد به سيكون يوم الإقتراع.
لن أوافق على انتقال هرطقة الديمقراطية التوافقية الموجودة في الحكومة اللبنانية إلى داخل مجلس النقابة، وسأحرص على أن تتخذ القرارات بالأكثرية فهذا هو صلب الأداء الديمقراطي.
لن ألتزم بسرّية المذاكرة المنصوص عنها في المادة ٥٤ من النظام الداخلي للنقابة إلّا في ما يتعلّق بالقضايا المسلكية، وسأحرص على تعديل مضمون هذه المادة.
المسألة الأهمّ التي أطرحها اليوم، تتعلّق بغياب نقابة المحامين اللافت عن قضيّة المودعين بما فيهم الصناديق النقابية.
أين موقف نقابة المحامين من اجتماع حصل بين جمعية المصارف وقضاة النيابة العامة التمييزية والبيان الصادر عن ذاك الإجتماع؟
أين موقف نقابة المحامين من تهديد القضاة المنفردين (عجلة وتنفيذ) بفسخ قراراتهم عبر محاكم الاستئناف أو التمييز إنْ تجرأوا على المصارف؟
أين موقف نقابة المحامين من استدعاء رئيس مجلس شورى الدولة إلى القصر الجمهوري لفسخ قرار قضى بوقف تنفيذ تعميم صادر عن حاكم مصرف لبنان كان من شأنه إعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي بما فيها أموال الصناديق النقابية؟
أنا أؤمن أنّ نقابة المحامين في بيروت تستطيع فعل الكثير، وأنّها إنْ خبطت رجلها في الأرض يهتزّ كلّ لبنان. وأنا أؤمن أنّ السواد الأعظم من أعضاء الهيئة العامة داخل النقابة هم من المودعين المتضرّرين وليسوا من وكلاء المصارف.
هذه كلمة مقتضبة فيها غيض من فيض ما يمكن أن أدلي به أضعها بتصرّف الجمعية العامة طالبًا نيل ثقتها.

* لاقت كلمة المحامي جاد طعمة المرشّح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت في المناظرة التي نظّمتها النقابة في “بيت المحامي” يوم الجمعة الواقع فيه 14 تشرين الثاني 2021، التصفيق مرارًا على محطّات وردت فيها.
وكان طلب ترشّح طعمة قد رفض من مجلس النقابة غير أنّ محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية فرضت بقرار أصدرته باستمراره في المعركة. وشغل طعمة أمانة سرّ لجنة متابعة قضيّة التأمين الإستشفائي لدى نقابة المحامين في بيروت والتي كانت برئاسة النقيب الراحل عصام كرم. وكانت هذه اللجنة قد أقلقت راحة مجلس النقابة السابق بإخبار قدّم أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة الإدارة وبدعوى رابحة موضوعها إبطال المصادقة على البيانات المالية للنقابة عن العام ٢٠١٨.
“محكمة” – الأحد في 2021/11/14