مجلس الشيوخ في لبنان: حاجة وطنية ومطلب برلماني ديمقراطي/ سلام عبد الصمد

دراسة من إعداد المحامي الدكتور سلام عبد الصمد:
تحدّثنا في مقالنا السّابق عن أهمية دستور الطّائف للعام 1990[1] ، والإيجابيات الكثيرة التي أتى بها، وهو ما يجعلنا نُطالبُ بتفعيله وتطبيق كافة بنوده قبل تعديله. ولعلّ في طليعة هذه الإيجابيات، إقرار مجلس الشيوخ، وإنْ كان لم يُبصر النورَ بعد لأسبابٍ معلومةٍ وأُخرى مجهولة. إذ تمَ ربط أمر تشكيله بطريقةٍ غير منطقيةٍ وغير مفهومة بإلغاء الطائفية السياسية، وهو أمرٌ غير مبررٍ على الاطلاق، لأنه لا رابط بين الإثنين.
علماً أنّ تحقيق والغاء الطائفية السياسية لا يُشكّل مسّاً أو تعديلاً للطائف، إنما تنفيذاً له، واستكمالاً لبنودٍ أُقرّتْ، ووافق عليها ممثلو الطائف آنذاك. لكن الانتقائية في التنفيذ وتشابك بعض المصالح المحلية والإقليمية والدولية، حالتْ دون تشكيله حتى وقتنا هذا.