إجراءات الإستملاك بين سلطة القاضي الإداري وأحكام التعويض/كلير فخر الدين

الدكتورة كلير خطار فخر الدين:
إذا كانت فلسفة التشريعات تقوم على الحفاظ وحماية حقِّ الملكية الخاصة نظراً للأهمية التي يحتّلها هذا الحقّ ضمن النظم القانونية، فإنّ ذلك يعني بالضرورة أنّ المساس بهذا الحقِّ لا يمكن أنْ يتمَّ بدون ضمانات قانونية، إذ حاولت التشريعات التي أقرَّت نزع الملكية، تخويل أقصى ما يمكن من الوسائل والآليات لحماية الملكية الخاصّة، وضمان حقوق أصحاب الملكية الخاصّة لتحصين هذا الحق من أوجه الشطط والإنحراف الذي قد يشوب عمل جهة الإدارة.
وأخذ المشرّع في كل دولة يبحث عن وسيلة قانونية في إطار خلق توازنٍ حقيقيٍّ بين حماية الملكية الخاصة وضمانها، وبين حقّ الدولة في المساس بهذا الحقّ خدمة للمنفعة العامة، ولهذا السبب قيَّد نزع الملكية بمجموعة من الضمانات والشروط.