سمر السوّاح أوّل إمرأة ترأس هيئة التفتيش القضائي حُكْمًا/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
للمرّة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني، تعتلي إمرأة سدّة رئاسته ولو بالإنتداب، ومن غير الطائفة المحسوب لها هذا المنصب الهام ضمن العرف المعتمد لتوزيع مراكز الفئة الأولى في الجمهورية اللبنانية، وهي القاضي سمر سامي السوّاح من طائفة الموحّدين الدروز.
واستلام السوّاح لرئاسة هيئة التفتيش القضائي يأتي كونها مفتّشًا عامًا، بينما زميلتاها في الهيئة القاضيان صباح سليمان ومارلين الجرّ مفتّشين عاديين بحكم مرسوم تعيينهما وإنْ كانت سليمان أعلى منهما في الدرجة وأكبر منهما في العمر.
وتناط مسؤولية هيئة التفتيش القضائي في ظلّ شغور رئاسة الهيئة المعطاة للطائفة السنّية، بالمفتّش العام حصرًا وليس بالمفتّش العادي، ويتولّاها حُكْمًا من يكون الأعلى درجة بين زملائه الموجودين ومهما كانت الطائفة المنضوي فيها والتي لا يعتدّ بها، وسبق أن انتقلت دفّة الرئاسة، بحسب سجّلات “محكمة”، إلى الماروني أنطوني عيسى الخوري مرّتين، الأولى في العام 2004 ثمّ في العام 2008(بما مجموعه أحد عشر شهرًا في هاتين السنتين) والشيعي الراحل محمّد سمير حاطوم في العام 2008-2009(بما مجموعه سنة إلّا أسبوعًا واحدًا) والماروني مالك صعيبي مرّتين في نهاية العام 2016 ولغاية آذار 2017، ثمّ في تموز 2022 ولغاية تقاعده في 2 أيّار 2023 (بما يقارب الثلاثة عشر شهرًا في هاتين المرّتين).
وقد عيّنت القاضي سمر السوّاح مفتّشًا عامًا بموجب المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 28 آب 2014، بينما القاضيان صباح سليمان ومارلين الجرّ عيّنتا مفتّشين بتاريخ 21 أيّار 2010 بموجب المرسوم رقم 4090، مع الإشارة إلى أنّ السواح من مواليد رأس بيروت في 16 حزيران 1966، بينما سليمان من مواليد حلبا العكّارية في 4 آب 1957 وتحال على التقاعد في العام 2025، والجرّ من مواليد يحشوش الكسروانية في 8 أيّار 1968.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السواح والجرّ من ذات الدورة القضائية، إذ أصبحتا قاضيين أصيلين معًا في ملاك القضاء العدلي بموجب المرسوم رقم 4061 الصادر في 6 تشرين الأوّل 1993، وحلّت السوّاح يومذاك، بحسب سجّلات “محكمة”، رابعة في الترتيب العام، بعد طليع الدورة حبيب مزهر، وندى دكروب الثانية وجانيت حنّا الثالثة.
على أنّ وصول السوّاح إلى رئاسة هيئة التفتيش حُكْمًا، لا يخوّلها أن تحلّ عضوًا في مجلس القضاء الأعلى في المقعد المخصّص لرئيس هيئة التفتيش، وكذلك هو الأمر بالنسبة لمن يكون الأعلى درجة بين زملائه المحامين العامين لدى محكمة التمييز عند انتهاء ولاية النائب العام التمييزي أو من يحلّ مكانه بالإنتداب في حال تعيينه وزيرًا كما حصل عند تعيين القاضي عدنان عضوم وزيرًا للعدل في العام 2004. وأيضًا فإنّه لا يحقّ لمن يكون الأعلى درجة بين زملائه في رئاسة محكمة التمييز أن يشغل موقع رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنتداب بمجرّد اختتام ولاية رئيس المجلس، إنّما يكون الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز بالإنتداب بحكم القانون.
وقد تعاقب على رئاسة هيئة التفتيش القضائي كلّ من القضاة: كمال العيتاني، شوكت المنلا، ممدوح الخضر، عبد الباسط غندور، ديب درويش، وليد غمرة، طارق زيادة، أنطوني عيسى الخوري، محمّد علي عويضة، محمد سمير حاطوم، أكرم بعاصيري، مالك صعيبي، بركان سعد.
وإزاء تناقص أعداد المفتّشين العامين والمفتّشين في هيئة التفتيش، إذ لم يعد موجودًا لغاية اليوم سوى خمسةٍ من أصل أحد عشر، فإنّ المطلوب من مجلس الوزراء الجديد، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أن يبادر إلى ملء الشغور بتعيين رئيس للهيئة ثمّ اختيار قضاة من بين القضاة العدليين ليكونوا مفتّشين عامين أو مفتّشين عاديين.
والقضاة الخمسة الموجودون حاليًا هم: السوّاح، وسليمان، والجرّ، وماري أبو مراد، وجاد معلوف، فيما وضعت القاضي مايا فوّاز في الإستيداع في العام 2022 ويحقّ لها العودة إلى مركزها بعد انتهاء فترة الإستيداع التي تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وتصدر سندًا لمرسوم، كما هو الحال مع قضاة كثر على مرّ التاريخ القضائي.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/4/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.