لا يحقّ للرئيس الأوّل لمحاكم التمييز تكليف أيّ قاض من هذه المحاكم لتولّي رأس النيابة التمييزية ولو مؤقّتًا/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
هل يحقّ لمن ولّي يومًا بمرسوم من مجلس الوزراء منصب الرئيس الأوّل لمحاكم التمييز أن يكلّف قاضيًا من بين رؤساء أو مستشاري محاكم التمييز بمهام النائب العام التمييزي المعيّن مثله بمرسوم من مجلس الوزراء عند تقاعده، إلى أن يتمّ تعيين نائب عام تمييزي أصيل بموجب مرسوم صريح وضمن تعيينات موظّفي الفئة الأولى؟
وبتبسيط أكثر وضوحًا، هل النيابة العامة التمييزية مرتبطة بشكل عام، بالرئيس الأوّل لمحاكم التمييز لكي يتابع شؤونها وشجونها ويتدخّل في إدارتها وتكليف من يشاء أو انتداب من يريد من القضاة عند حصول شغور في رأس هرمها؟
وهل النيابة العامة التمييزية تابعة للرئيس الأوّل لمحاكم التمييز بغضّ النظر عن اسمه، والشخص الموجود في هذا المركز الرئيسي في السلطة القضائية المستقلّة كما يحكى ويشاع في الكتب والخطابات، لكي يمتلك الإمرة عليها؟ وهل القوانين المرعية الإجراء تتيح له القيام بمثل هذا التصرّف متى كان هناك شغور ناجم عن تقاعد أو وفاة؟
إنّ هذه الأسئلة العامة والتي يمكن أن تطرح في أيّ زمان ومكان، متداولة بكثرة في الغرف المغلقة في العدلية وفي مجالس قضاة، مع حديث عن توجّه غير محسوم لدى الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود بتكليف قاض من الطائفة السنية باعتبار أنّ هذا المنصب مخصّص لها حصرًا، بحسب التوزيع الطائفي لمناصب الفئة الأولى، هو رئيس الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجّار، لكي يتولّى مهام النائب العام التمييزي خلفًا للقاضي غسان منيف عويدات بعد تقاعده في 22 شباط 2024، وذلك إلى حين “تثبيته” من مجلس الوزراء، وهو استباق لا يمكن الرهان عليه، وضرب من الخيال لا يعرفه إلّا السياسيون وأصحاب القرار في الدولة، أيّ رئيس الجمهورية المنتظر انتخابه يومًا ما، ورئيس مجلس الوزراء غير المحدّد، والوزراء المعنيون عند اكتمال صورة السلطة التنفيذية. وكم من قاض نام على أساس أنّ منصبًا مرموقًا مُلك يديه، فإذا به يصحو على بقائه في مركزه، ليسارع ويشكر ربّه على أنّ المركز الموجود فيه لم يؤخذ منه ولم يُعيّن أحدٌ آخر فيه! وثمّة قاض على سبيل المثال والتذكير، وزّع الحلوى في قصر عدل بيروت بذريعة أنّ مجلس الوزراء ينوي تعيينه نائبًا عامًا تمييزيًا خلفًا للقاضي الراحل منيف عويدات، فإذا بمجلس الوزراء يعيّن بعد ظهر اليوم نفسه القاضي عدنان عضوم في هذا المنصب السياسي القضائي الذي لا يستهان به.
ويأتي هذا الحديث في وقت تفتقد فيه محاكم التمييز بمعظم غرفها لرؤساء أصيلين، إذ لا يوجد في الوقت الراهن سوى ثلاثة قضاة أصيلين يرأسون ثلاث غرف وهم: رئيس الغرفة السابعة لمحكمة التمييز القاضي جمال الحجّار(يحال على التقاعد في 25 نيسان 2026)، ورئيس الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز القاضي عفيف الحكيم(يحال على التقاعد في 10 نيسان 2026)، ورئيسة الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز القاضي سهير الحركة(تحال على التقاعد في 25 آب 2028)، فيما الغرف السبع الباقيات من محكمة التمييز يرأسها قضاة بصورة مؤقّتة عن طريق الإنتداب أو التكليف ويتناوبون على الرئاسة مع مستشارين إذا اقتضى الأمر بحسب رغبة ومشيئة الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز، وبما يؤدّي إلى تحقيق المبتغى في بعض الملفّات كما حصل في ملفّ انفجار مرفأ بيروت. وما ينطبق على رؤساء المحاكم يطاول المستشارين وتغيير هيئات هذه المحاكم من دون وجود طلبات ردّ قضاة، وكأنّ قرار الإنتداب أو التكليف أقوى من مرسوم التشكيلات القضائية!
ويقول قضاة إنّه بدلًا من أن ينصرف الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز إلى إيجاد حلّ لتعيين قضاة في رئاسة محاكم التمييز، مع ما يعنيه ذلك من إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وزيادة عجلة العمل كون المنتدبين يحملون أكثر من “بطيخة” ومسؤولين عن محاكم استئنافية يرأسونها بالأصالة وبحكم مرسوم التشكيلات القضائية الصادر في 10 تشرين الأوّل 2017، “يرغب في التمدّد نحو النيابة العامة التمييزية وتوسيع نفوذه باتجاهها والإستحواذ عليها”!
ولكنّ الآمال شيء والقانون شيء آخر، والإحتكام يكون عادة لهذا الأخير، ولا يوجد نصّ قانوني يتيح للرئيس الأوّل لمحاكم التمييز، من تلقاء نفسه، تكليف أحد أو انتداب أحد لاستلام مركز نائب عام تمييزي، لأنّه يخرج عن وظيفته القضائية، فهو رئيس أوّل لمحاكم التمييز ولو من دون محكمة يفترض أن تكون، على الوجه الصحّ، الغرفة الأولى من محكمة التمييز على غرار الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في العاصمة بيروت والمحافظات الأخرى، وصلاحياته تشمل محاكم التمييز والأقلام التابعة لها وبقضاتها وموظّفيها، لكن ليس من حقّه أن يتمدّد باتجاه النيابة العامة التمييزية عن طريق إنابة نفسه أو سواه من أجل تسيير الأعمال، ذلك أنّ النيابة العامة التمييزية ومحاكم التمييز خطّان لا يلتقيان واختصاص كلّ واحد منهما مختلف كلّيًا عن صلاحيات الآخر بحسب القوانين المرعية الإجراء.
وكان قانون تنظيم القضاء العدلي واضحًا في هذا المجال، فالرئيس الأوّل لمحاكم التمييز يعيّن مثل النائب العام التمييزي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويمارس الصلاحيات المالية والإدارية على محكمة التمييز حصرًا ومن دون استثناءات ولو لمرّة واحدة على غرار ما يحدث في أمور كثيرة في الجمهورية اللبنانية عند الاستعداد لانتخاب رئيس للجمهورية مثلًا.
المادة 27
ويوزّع الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز الأعمال بين غرف محكمة التمييز ويرأس غرفة أو أكثر جزائية كانت أم مدنية كما تنصّ المادة 27 من القانون المذكور، وما دام النشاط مزدهرًا وعميمًا وفضفاضًا فلماذا لا يجري تنفيذ المادة 27 هذه بحذافيرها، فيضفي الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز لمساته القانونية على قرارات إحدى غرف محكمة التمييز عبر ترؤسها، بدلًا من الإنشغال بانتداب وتكليف قضاة من هنا وهناك، مع لفت النظر إلى ازدياد وتيرة النقص في عداد قضاة محاكم التمييز بفعل التقاعد ممّا يعني وجود حاجة ماسة إلى ملء هذا الإنخفاض في العدد؟!
ففي السابق كان الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز يطبّق نصّ المادة 27 المذكورة ويلتزم مضمونها ويرأس غرفة وإلّا ما معنى أنّه رئيس أوّل لمحكمة التمييز ولا يرأس غرفة مدنية أو جزائية ولا خلاف على ذلك فالمهمّ أن يرأس غرفة، مع التذكير هنا، بأنّ توزيع الأعمال والإختصاصات على غرف محكمة التمييز تعرّض مرارًا للتغيير وهذا ما تشي به القرارات والأحكام الصادرة عن هذه الغرف في سنوات خلت. والكتب والمجلات الحقوقية مليئة بالشواهد عن هذه الحقيقة الساطعة، ويمكن الإستدلال بها بشكل قطعي.
كما يخرج عن سلطة مجلس القضاء الأعلى تعيين النائب العام التمييزي الذي يبقى تعيينه من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء بموجب مرسوم على حدة لا علاقة له بأيّ مرسوم تشكيلات قضائية. وما دام الأمر على هذا النحو، فأنّى للرئيس الأوّل لمحكمة التمييز أن يعيّن نائبًا عامًا تمييزيًا أو يكلّف أو ينتدب قاضيًا لتولّي مهام هذا النائب العام عند شغور المركز، ومحكمة التمييز لا تملك في الأصل، صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى الواضحة في قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أولاه الفصلَ الأوّل من مندرجاته وأحكامه(من المادة 2 لغاية المادة 11)؟
وكذلك يخرج عن سلطة الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز تعيين أو انتداب قاض من أيّ غرفة من غرف محكمة التمييز التي له سلطة الولاية الادارية عليها، للحلول في موقع نائب عام تمييزي عند شغور هذا المنصب بفعل التقاعد أو الوفاة.
كما أن النائب العام التمييزي معيّن بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وليس بمرسوم تشكيلات قضائية لمجلس القضاء الأعلى سلطة إعداده وتحديد الأسماء والمراكز وتوزيعها. والنيابة العامة التمييزية بحكم الوظيفة والممارسة والواقع، ليست تابعة لمحكمة التمييز ولا للرئيس الأوّل لمحكمة التمييز.
البناءات
إنّ بناءات المراسيم تختلف بين بعضها بعضًا. فمرسوم تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز يستند في بناءاته إلى قانون القضاء العدلي، أيّ المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16 أيلول 1983، واقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بينما مرسوم التشكيلات القضائية يكتفي بقانون القضاء العدلي والمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16 أيلول 1983 وتعديلاته والمتعلّق بتنظيم وزارة العدل ويكون البناء الثالث قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ في تاريخ معيّن ويقتصر البناء الرابع على اقتراح وزير العدل. أمّا مرسوم تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى فيرتكز على قانون القضاء العدلي واقتراح وزير العدل. والفوارق بين هذه المراسيم واضح، فتعيين نائب عام تمييزي يحتاج إلى موافقة السلطة التنفيذية وليس موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ماضي
ويؤكّد القاضي حاتم ماضي في حديث مع “محكمة” أنّ النائب العام التمييزي يعيّن بموجب مرسوم وليس ضمن مرسوم التشكيلات القضائية وعند شغور المركز يحلّ مكانه القاضي الأعلى درجة بين زملائه الموجودين في هذه النيابة عملًا بالمادة 36 من قانون تنظيم القضاء العدلي. وللتذكير فقط، فإنّ القاضي حاتم ماضي من أعلام القانون الجزائي في لبنان وسبق له أن كان رئيسًا لمحكمة التمييز الجزائية ورئيسًا أوّل لمحكمة التمييز بصفته القاضي الأعلى درجة بين زملائه بعد تقاعد القاضي غالب غانم وتوّج مسيرته الحافلة بالعطاء بأن عيّن نائبًا عامًا تمييزيًا.
بدعة
ثمّ كيف يكون انتداب قاض من رئاسة غرفة في محكمة التمييز إلى رئاسة النيابة العامة التمييزية مع ما يعنيه هذا الإجراء في حال حصوله، من تعطيل لجزء لا بأس به من عمل هذه المحكمة ومن تعارض مع القوانين، إذ لا يمكن لرئيس هذه المحكمة أن يكون نائبًا عامًا تمييزيًا لديها أيضًا في آن واحد، وإنْ حدث فهو بدعة وهرطقة قانونية لا مثيل لها في تاريخ القضاء اللبناني؟
وليس هنالك من أسبقيات في هذا المجال في تاريخ القضاء اللبناني، على الرغم من أنّ منصب النائب العام التمييزي وبالتالي رئيس النيابات العامة الاستئنافية والمالية والعسكرية، أصيب مرارًا بالشغور بحكم التقاعد، ولم يفكّر أحد من الرؤساء الأول لمحاكم التمييز أن يقرب هذه “الكأس المرّة”، فلا فيليب خيرالله (1929-2014) فعلها، ولا نصري لحود(1934-2014)، ولا منير حنين(1934-2023)، ولا طانيوس الخوري(1937-2011)، ولا أنطوان خير، ولا غالب غانم، ولا جان فهد، بل كلّ ما حدث أنّ منصب النائب العام التمييزي بقي محصورًا بقضاة النيابة العامة التمييزية عند تقاعد النائب العام بدءًا من الكبير منيف عويدات ووصولًا إلى نجله المحنّك غسّان عويدات، ومرورًا بالعظيم عدنان عضوم، وسعيد ميرزا وحاتم ماضي وسمير حمود، وسواء أكان المنتدب مسلمًا أم مسيحيًا، فليس مهمًّا لأنّ الأهمّ أنّه من بين قضاة النيابة العامة التمييزية حصرًا والشواهد على ذلك كثيرة.
ولم يُستقدم أحد من خارج النيابة العامة التمييزية ولم تتمّ الإستعانة بقضاة من خارج هذه النيابة، ثمّ أنّ قضاة النيابة العامة التمييزية ليسوا قاصرين في السنّ والأهلية، ولديهم من الخبرة والحكمة والمراس في القانون وخصوصًا الجزائي منه ما يمكّنهم من أن يبزّوا سواهم حتّى ولو قادته المصادفة يومًا إلى أن يكون رئيس محكمة بغضّ النظر عن درجتها. وكثيرًا ما يحتّم التوزيع الطائفي المعتمد في لبنان إيلاء رئاسة محكمة ما إلى قاض أقلّ خبرة من زميله المستشار معه في هيئة المحكمة ذاتها. فهذا هو لبنان والمعادلة الطائفية الراسخة في النفوس والأذهان!
التاريخ
وبحسب محفوظات “محكمة” الموثّقة، بدءًا من “اتفاق الطائف”، فإنّ من خلف النائب العام التمييزي عند تقاعده هو قاض من النيابة العامة التمييزية نفسها حتّى ولو كانت درجته أقلّ من درجة نائب عام استئنافي أو مالي أو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ذلك أنّه لا يمكن وبحكم القانون لأيّ نائب عام من هؤلاء الثلاثة أن يشغل مركز نائب عام التمييزي ولو بصورة مؤقّتة ولو لتمرير مرحلة زمنية معيّنة، لأنّه لا يعقل أن يحيل ملفّات وشكاوى ودعاوى إلى نفسه والدائرة القضائية التابعة له والمحامين العامين العاملين معه وتحت إشرافه وسلطته، ولأنّه لا يمكنه أن يتخذ قرارات ويصدر تعاميم ينيب نفسه فيها أو يكلّف نفسه بالقيام بعمل ما أو إجراء ما.
فعند تقاعد القاضي منيف عويدات(1927-2009) في الأوّل من تموز 1995، حلّ مكانه القاضي الأعلى درجة بين زملائه من المحامين العامين التمييزيين هشام قبلان(1931-2011) لأيّام قليلة وتحديدًا لغاية تعيين مجلس الوزراء في عهد الرئيس رفيق الحريري، القاضي عدنان عضوم نائبًا عامًا تمييزيًا بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12 تموز 1995، وأدائه قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية الياس الهراوي.
ولا بأس هنا من التذكير بأنّه كان يوجد محاميان عامان تمييزيان أعلى درجة من عضوم في مطلع ولايته، هما: هشام قبلان وقد تقاعد في العام 1996، ومحمد علي صادق(1929-2016) الذي تقاعد في العام 1997، واستمرّا في أداء مهامهما بشكل طبيعي وعلى أكمل وجه.
عضوم
وقبل أن ينتقل القاضي عدنان عضوم من الطابق الرابع من مبنى العدلية إلى الطابق الخامس من مبنى وزارة العدل المحاذي، إثر تعيينه وزيرًا للعدل في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بموجب المرسوم رقم 13621 الصادر في 26 تشرين الأوّل 2004، قام بإجراء غير مسبوق باستخدام صلاحياته المطلقة كنائب عام تمييزي بتكليف مساعدته ويده اليمنى القاضي ربيعة عميش قدورة التي كانت “كلّ شيء” في النيابة التمييزية “من بعده” طبعًا، بالحلول في مركز النائب العام التمييزي طوال ممارسته لمهامه الوزارية، على الرغم من وجود قضاة في النيابة العامة التمييزية أعلى منها في الدرجة وأقدم منها عهدًا في القضاء وأوّلهم كان القاضي أمين بو نصّار الذي عاد وعيّن رئيسًا للغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المدنية وانتخب من رؤساء محاكم التمييز ومستشاريها بالتزكية عضوًا في مجلس القضاء الأعلى قبل أن يحال على التقاعد.
وعندما أحيل القاضي سعيد ميرزا على التقاعد في 30 تموز 2012، إنتقلت المسؤولية بالإنابة من دون ضجّة إلى المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود إذ كان القاضي الأعى منه درجة ميسّر شكر(1947-2011) قد انتقل من هذه الدنيا الفانية إلى لقاء ربّه راضيًا مرضيًا بعد معاناة مع المرض، فمكث حمود في مركز نائب عام تمييزي بالإنابة لغاية صدور مرسوم تعيين القاضي حاتم ماضي والذي حمل الرقم 9112 تاريخ 10 تشرين الأوّل 2012.
وعندما تقاعد القاضي حاتم ماضي في 10 حزيران 2013، عاد الحظّ ليلعب مع القاضي سمير حمود فأجلسه بالإنابة على كرسي النائب العام التمييزي حتّى تمّ تثبيته رسميًا من مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 11259 تاريخ 9 نيسان 2014، فلازمه لغاية تقاعده في 1 أيّار 2019 لتنتقل بعدها، دفّة القيادة بالإنابة مؤقّتًا إلى القاضي عماد قبلان، مع أنّه لم يكن الأعلى درجة بين زملائه في النيابة العامة التمييزية، ولكن صودف أنّ القاضي جويس تابت كانت مشغولة بالمحكمة الخاصة بلبنان بحكم موقعها كنائب للمدعي العام الدولي في لاهاي الهولندية، فلم تتمكّن من الحلول مكان حمود.
كلمة الفصل
وأمام هذا السرد التاريخي، يبقى السؤال، هل يفعلها القاضي غسّان عويدات ويصدر تكليفًا قبل تقاعده يجيّر فيه مسؤولية النيابة العامة التمييزية إلى أحد المحامين العامين التمييزيين العاملين بإشرافه وهم: ندى دكروب وصبوح سليمان ووائل الحسن وعماد سعيد وغسان الخوري وإميلي ميرنا كلاس، مع الإشارة إلى أنّ القاضي غسّان الخوري هو الأكثر حضورًا ومتابعة للملفّات والطلبات والمعاملات التي ترد بشكل يومي إلى قلم النيابة العامة التمييزية، ومع الإشارة أيضًا، إلى أنّ القاضي ندى دكروب هي زوجة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وهذا أمر يعرقل تكليفها بترؤس النيابة العامة التمييزية؟
من المبكر حسم المسألة، بانتظار كلمة الفصل للقاضي عويدات قبل أن يترك منصبه القضائي السياسي بامتياز.
“محكمة” – الخميس في 2023/11/16
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.