زخور: لعدم استغلال الأوضاع لرفع الايجارات وتدخّل القضاء لتخفيضه

طالب المحامي أديب زخور مع تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، بعدم استغلال الأوضاع الأمنية والحرب في الجنوب والبقاع وبيروت والنزوح الكثيف لرفع بدلات الايجار دون اي ضابط او رادع.
وقال زخور في بيانه اليوم: “من لا يريد أن يؤجر يدخل ضمن حرية التعاقد والمالك حرّ في قراره بعدم التأجير، على أن لا يتم استغلال الاوضاع لرفع البدلات، مما يحتم تدخل القضاء سواء قضاء العجلة او الاساس لتخفيض بدلات الايجار وتحديد بدل المثل اذا كان هناك استغلال او غش وغبن، أو اذا كان يشكل عيباً من عيوب الرضى، ومبالغة في بدلات الايجار وارغاماً على القبول في ظل الاوضاع الاستثنائية، حيث يكون النازح مرغماً على قبول اي بدل للايجار يعرض عليه ليتمكن من ايواء عائلته وحمايتها، بالرغم من أننا ضد الحرب بكافة أشكالها، ومن اوليات الشهادة الوطنية والاخلاقية ان يتم التعاطي مع مسألة النزوح والايجارات بأخلاق ووضع ضوابط للربح، مع حفظ حق كل فريق، مع احترام حق الملكية”.
وأضاف زخور: “لقد نصّ قانون العقوبات أيضاً على منع الغش والاستغلال، والتي تشكل جرما يعاقب عليه القانون استناداً الى المادة 685 من قانون العقوبات التي تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة … كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع… او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق”. ومن هنا يدخل رفع بدلات الايجار المبالغ فيه ضمن هذا التعريف الذي يعتريه الغش واستغلال للنازحين، وبما ان الفقرة الاخيرة جاءت شاملة لأي عمل بقصد إفساد العرض والطلب وتشمل السوق العقاري والتأجير واستغلال المواطنين والحرب في الجنوب او قد تمتد لأي منطقة كانت، لرفع بدلات الايجار للشقق السكنية بطريقة غير قانونية، بحيث يمكن للنيابات العامة والقضاء التحرك لضبط الاستغلال والتفلت ويمكن لأي متضرر مراجعة القضاء المختص الذي له كلمة الفصل في تحديد بدل الايجار الحقيقي، ولمنع استغلال الحرب والنزوح من الجنوب ومن بيروت لرفع بدلات الايجار بطريقة استغلالية وغير قانونية”.
وتابع: “يتوجب ان تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لوضع سقف لبدلات الايجار عبر تشريع واضح، مع احترام الملكية الفردية والخاصة، الا انه يتوجب أخذ الإجراءات العاجلة والطارئة لضبط انفلات الامور واستغلال المواطنين والعائلات وفقاً لخطة وطنية تنظم العلاقة التأجيرية لمن يرغب بالتأجير، وتمنع بذات الوقت المتاجرة بأهل وطننا في هذه الظروف الاستثنائية جداً وحماية للمالك والمستأجر تمهيداً لرجوع الاهالي الى ضيعهم ومدنهم”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/10/15