البلديات بين نصّ القانون وبدع السياسة/هبة رمضان

المحامية هبة محمّد رمضان:
في قضايا الوطن الأساسيّة لا يصحّ التنظير والخيال، بل معرفة الأمور على حقيقتها وفي أوجه واقعها المعقّد والبسيط، فهيكلية بناء الدولة لا تقتصر على المركزية المتمثلة بالوزارات والإدارات العامة وسياسة الحوكمة فحسب، بل اللامركزية الإدارية الموسّعة التي تضمن حكمَا محليًّا فعّالًا للمدن والبلدات يحقق الانماء المتوازن من خلال تشكيل حكومات مصغّرة مؤلفة من مصالح متخصّصة تعنى بكافة المجالات.
مخاض طويل بانتظار الدولة للوصول الى تطبيق نظام اللامركزية الادارية، لن نتطرّق الى أسباب ودوافع ومعضلات تنفيذها، اذ إنّ واقع غياب دولة القانون والمؤسسات استمر في مشهده حتى بات أمرًا واقعًا يترقّبه المواطنون في كل مرحلة من مراحل الانهيار المؤسساتي الشامل. ومما لا شك فيه ان اللامركزية المعبَر عنها في النصوص والتطبيق يسيران باتجاه معاكس، في حين تعتبر البلديات وما زالت حتى تاريخه، المظهر الوحيد المعبّر عن اللامركزية الإدارية.