“حقوقيون وطنيون” يدين الانتقائية في الملاحقات بعد اقتياد محام إلى التحقيق: نهج بوليسي.. وأين نقابتا المحامين؟

صدر عن لقاء “حقوقيون وطنيون” البيان التالي:
“في سابقة خطيرة تؤكد إصرار السلطة على تعميق النهج البوليسي وتكميم الأفواه، أقدمت الأجهزة الأمنية، بإشارة من النيابة العامة التمييزية، على انتهاك حصانة المحاماة واقتياد محامٍ دون أي اعتبار للقانون، وذلك على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة انها جريمة مشهودة.
إنّ تجمع “حقوقيون وطنيون” يرى في هذا الممارسات ترجمة فعلية لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطة السياسية؛ إذ تُرفع شعارات احترام حرية الرأي والتعبير زيفاً، وتُمارَس الديكتاتورية فعلاً.
إن تحويل الأجهزة الأمنية والقضائية إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية، وقمع المعارضين والمنتقدين، هو هدم ممنهج لما تبقى من هيكل دولة القانون.
إن الحصانة لم تكن يوماً منّة من أحد، بل هي سياج الدفاع عن العدالة وصوت الحق. وبناءً عليه:
أوّلاً: يدين لقاء حقوقيون وطنيون هذه الممارسات التعسفية الجائرة، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على كرامة كل محامٍ في لبنان.
ثانيًا: يستغرب لقاء حقوقيون وطنيون هذه السابقة الخطيرة والرجعية في اعتبار منشور على مواقع التواصل جريمة مشهودة، ويطالب نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بموقف حاسم وغير مهادن، يتجاوز لغة البيانات التقليدية، ليضع حدًا قاطعًا للتطاول على المحامين وعلى سائر المواطنين، خصوصًا في ظل انتقائية واضحة للعيان؛ يُطبَّق فيها مبدأ احترام الحريات مع جهة، ويُنسَف كليًا مع جهة أخرى.”
“محكمة” – الاربعاء في 2026/6/10