زخور: لتأمين مداخيل للمحامين وللنقابة بتطبيق المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
أكّد المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، “ضرورة تأمين مداخيل للنقابة وللمحامين على حدّ سواء، مع التشديد على أن الحالة الاقتصادية والمالية انهارت بشكل كبير في البلاد وأثرت بشكل مباشر على جميع اللبنانيين ومنهم المحامين مع عدم القدرة على تأمين النفقات الاساسية للعيش الكريم، علماً أن حوالي ثلث المحامين لم يدفعوا رسمهم السنوي الذي بلغ 800 الف ليرة قبل انهيار العملة، فكيف نتخيّل الوضع حالياً مع الانهيار الشامل؟!”
وقال زخور في بيانه اليوم “طرحنا البديل لرفع الرسم السنوي، بتطبيق المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما اقترحناها، بخطة واضحة وهادفة تؤمن الدخل الثابت السنوي للمحامين وللنقابة، وتمنع اي تحايل من الشركات للتهرب من توكيل محامين كل عام، او التهرب من دفع الاتعاب السنوية أو دفعها بأقل مما هو محدد من النقابة بخاصة ان المحامي يحرج أمام أقاربه وأصدقائه بتأسيس الشركات او التوكل مجاناً أو بأتعاب زهيدة، وهذا الضرر والاحراج والهدر الكبير يمكن وقفه، وذلك بإلزامية تطبيق نظام الكوتا كما هو منصوص عليه في المادة 63 وزيادتها بذات نسبة تزايد الشركات نسبة لتزايد عدد المحامين، وضمان دفع الاتعاب السنوية في النقابة لضمان تسديد الاتعاب”.
وتابع: “عندما يعلم المحامي أن أتعابه مضمونة ومحصورة بخمس شركات أو عشر أو أكثر بعد الاحصاء النهائي، وإمكانية التنازل عنها على غرار نقابة المهندسين وقبض أتعابه منها، هنا يتمسك بكافة الاتعاب الناتجة عن الشركات ولا يفرّط بها، بخاصة أنه بلغ عدد الشركات بمئات الالاف، وهذا هدر كبير اذا لم يتم ضمان الالتزام بالقانون، اضافة الى الزامية دفع اتعاب الدعاوى في نقابة المحامين والتي يصار الى اقتطاع جزء منها لصندوق النقابة كما يحصل في نقابة طرابلس، وتطبيق المادة 63 محاماة”.
وأردف: “بتطبيق المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تلزم كل شركة بأن توكل محامياً دائما بأتعاب سنوية واعلام النقابة ونضيف إليها إلزامية تسديدها في النقابة، نؤمن بذلك أولاً المدخول للمحامي بتقاضي أتعابه وللنقابة في ذات الوقت دفع الرسوم عنها، ونحرص على تطبيق المادة 63 منه التي منعت أن يتوكل المحامي عن أكثر من خمس شركات وتوزيع الفائض بصورة نسبية مع تزايد المحامين وتزايد تسجيل الشركات بمئات الآلاف بحيث بلغ عددها في السجل التجاري في بيروت لوحدها حوالي 500 الف شركة غير المحافظات الأخرى، واغلبها لا تلتزم بتطبيق القانون ولا نقبل بهذه المخالفات ويستوجب وضع حد للهدر والفوضى الواقع على النقابة وعلى المحامين، مع إلزم الشركات بتطبيق القانون بدفع الاتعاب في النقابة حصراً كل عام كاملة للمحامي، كما عند تأسيس الشركة من خلال النقابة واقتطاع رسم للصناديق لسد العجز، ونضمن بذلك للمحامين في هذه الأوقات الصعبة على الجميع، مداخيل ثابتة وتوزيع الشركات بشكل نسبي وعادل من خلال النقابة، وسنؤمن بذلك معاشًا تقاعديًا لائقًا للمتقاعدين ونوقف الهدر والاحراج والمزاحمة غير المشروعة على الاتعاب، وإذا أراد أحد المحامين أن يتوكل عن اكثر من عدد الشركات المحددة له في الكوتا والمحدّدة من النقابة، يستطيع التنازل عنها لقاء الأتعاب المحدّدة من النقابة وتحت إشرافها وضمان حرية التوكل وتوكيل اي محام يرتاح له الوكيل، ونضمن حريّة اختيار المحامي، وفي ذات الوقت تسديد كامل الاتعاب، على غرار نقابة المهندسين، مع إلزامية تسديد اتعاب المحامين في الدعاوى من خلال النقابة واقله دفع سلفة تصل الى نصف الاتعاب، كما يحصل في نقابة طرابلس.”
“محكمة” – الخميس في 2026/11/5
