الإشكالية بين المسؤوليتين المدنية والجزائية في القانون اللبناني/ريما شبارو
القاضي المتقاعدة الدكتورة ريما شبارو:
تعود تلك الإشكالية لكون أنّه يوجد بالفعل التداخل ما بين المسؤوليتين المدنية والجزائية.
فالفعل الشخصي المتصل بالتقصير أو الناجم عن الخطأ القصدي قد يكون بآن معًا المصدر للمسؤولية المدنية أو حتّى الجزائية. لماذا؟ لأنّ هناك التداخل بين المسؤوليتين ومن يحدّد ليصل التفرقة بينهما إنّه القاضي تبعًا للظروف والإحاطة بكافة المعطيات وتبعًا للنيّة الجرمية حتى ولو كانت غير قصدية فالإهمال الفاضح قد يعادل أحيانا النيّة بإحداث الضرر ولو بالوجه غير القصدي.
وقد تتداخل المسؤولية المدنية بالجرائية أيضًا في ما عنى المسؤولية الناجمة عن فعل الشيء، كأن يتضح أنّ السيارة التي يفترض ان تكون ذاتية القيادة مثلًا أو فرضًا، أحدثت الضرر للغير. هنا القاضي يدرس هل حصل الضرر بالرغم من اتباع أدوات وأساليب قيادة مشابهة؟ هل كان على السائق ان يبذل العناية ولو بحدّها الأدنى بمسألة مشابهة ولم يفعل؟ وهل كان بحالة عادية أم بحالة السكر الشديد؟ وسواها من المواضيع ذات الصلة.
وقد تتداخل المسؤوليات ما بين مدنية وجزائية في ما خصّ المسؤولية المتصلة بالتابع عن عمل المتبوع.
بهذا البحث الموجز سوف نقسم البحث لثلاثة أقسام:
القسم الأول في ما خصّ المسؤولية الشخصية
القسم الثاني في ما خص فعل الشيء
القسم الثالث مسؤولية التابع والمتبوع
وقسم أخير سوف نحاول أن نخصّصه لموانع المسؤولية
القسم الأول: التداخل بين المسؤوليتين في ما خص العمل الشخصي
النبذة الأولى: المسؤولية الناجمة عن الأعمال المباشرة والقصدية
ممّا لا شكّ فيه أنّه غير خاف عن القول إنّ النيّة القصدية الآيلة لإحداث الأضرار بالشخص الآخر أو النيل من مكانته أو من أمواله أو الإضرار به بماديات عائدة له كأن يقوم أحدهم بإحراق بستان ما بالصورة الشخصية القصدية، أو بفعل عمل تقصيري فاضح يعادل سوء النية، هنا المسؤولية وإن انطلقت بالأساس من فعل شخصي مادي مباشر، إلّا انّها على النحو الحاصل، تكون المسؤولية الجرمية والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وتكون المحاكم المختصة هي بالأصل المحاكم الجزائية، ومع ذلك يبقى بإمكان القاضي بكلّ حال تقدير الظروف ذات الصلة ودراسة كافة المعطيات المتوافرة، والعكس صحيح أيضًا فإنْ حصل أن تقدّم المتضرر بالادعاء طالبًا التعويض أمام المرجع المدني يضحى القاضي المدني مختصًا لتقدير الظروف والسعي لإحصاء الأضرار الحاصلة توصّلًا بالتعويض المتوجّب دفعه، وهنا نرى أنّ القضاء المدني أرحب وأوسع أحيانًا من الجزائي ببعض الأحيان، لا سيّما متى اكتفى المتضرّر بالاستحصال على التعويض المادي ومع الإشارة بآن معًا بهذا السياق، بأنّه على القاضي المدني بناء لطلب المدعي، أن يحفظ حقّ هذا الأخير لمعاودة التقدّم بأيّ ادعاء قد يراه مناسبًا بهذا الخصوص بحال توافر أسبابه أمام القضاء الجزائي.
واضف لما تقدّم، أنّ العكس بالعكس، بمعنى ببعض الحالات قد يطلب المدعي حفظ حقه لمعاودة الادعاء أمام القضاء المدني بحال سعى لطرق باب القضاء الجزائي، مع الإشارة بآن معًا بهذا السياق، إلى أنّ المتضرّر قد يلجأ لطلب التعويضات اللازمة أمام القضاء الجزائي كنتيجة لادعاء جزائي، لأنّ الرسوم القضائية أقلّ عادة بكثير بشكل واضح وجلي أمام القضاء الجزائي لتلك النواحي توفيرًا بالتالي للرسوم المتوجّبة.
كما وأنّه قد يحصل التداخل بآن معًا، بين عدّة مسؤوليات وما بين عدة قضايا، وإن نتج هذا الأمر عن عمل ضار واحد، أو انبثق عنه وعلى النحو الذي سوف نفصّله تباعًا لتلك النواحي.
وقد يحصل التداخل بالنسبة للعمل أو المسؤولية الناجمة عن العمل االشخصي كان يحصل البيع المتكرّر من قبل ذات البائع لعدّة أشخاص، هنا نكون أمام فعل ضار بالنسبة لقيام ذات البائع بإجراء عدة بيوعات لذات العقار أو الشيء موضوع الاتجار، فالفعل هنا ذات طابع جزائي في ما عنى البائع ذاته، ولكنه ذات طابع مدني بحال قام مثلًا أو فرضًا، ذات الشاري الأوّل أو حتّى الثاني بإجراء البيع.
وغني عن البيان أنّه بظلّ القوانين والاجتهادات السابقة وقتذاك وخصوصًا بظلّ الاستقرارين التشريعي والقضائي، كان التعويل أو جوهر الارتكاز في ما خصّ البيوعات العقارية، على التركيز على مبدأ حصول التسجيل ونقل الملكية، واختلف الأمر بظلّ التراخي أو التعقيدات بنقل الملكية العقارية، إذ بات من الصعب هنا مجرّد التركيز على تلك المسألة، ولأنّه برأينا يجب هنا بالتالي إعطاء الأولوية بالبحث إضافة لمدى حصول التسجيل أو المباشرة به، يجب التركيز على مبدأ العلم هو العلم بالشيء يؤدي لإقرار المسؤولية، فإن كان الشاري على علم بحصول شراء سابق لذات الشيء موضوع البيع، كان العلم والتأكيد عليه هو المعوّل عليه بحال طال ذلك الأمر بيوعات عقارية، إذ إنّه بكلّ حال حتّى بظلّ التسجيل أو عدمه، يكون دائمًا محور الشيء العلم بحصول ذات البيوعات لذات العقار او العقارات، وهنا تتداخل المسؤولية المدنية بالجزائية بحيث لا يمكن القول بمتابعة الملفّ أمام القاضي الجزائي إلّا بعد أن يقرّر القضاء المدني بمدى صحّة عقد البيع العقاري أو عدم صحّة الملكية العقارية، وفي ما خصّ هنا على الأقلّ أحد أطراف النزاع الشاري بأنّ البائع بمجرّد قيامه بإجراء عدّة بيوعات لذات العقار أو الشيء المباع يعرّض نفسه للمساءلة الجزائية.
ونحن، اذ نكتفي بهذه العجالة، من القسم من البحث الوجيز لتلك الناحية، ننتقل إلى الجزء الآخر من متابعة البحث الراهن بهذا الخصوص.
النبذة الثانية: أطراف النزاع وتأثيرهم بحصول التداخل بين المسؤوليتين المدنية والجزائية:
من هم فرقاء أو أطراف الادعاء بهذه الحالة؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ الأطراف وعلى ضوء ما تكشّف أعلاه، قد لا يكونون حكمًا أو حتمًا، فقط الأشخاص الذين تعاقدوا مباشرة بخصوص عقد البيع الواحد، بل قد يتداخل ويتعقّد النزاع التعاقدي ليظهر الأشخاص الثالثين بذات المداعاة، وهنا نرى أنّ على القاضي أو بإمكانه في حال لم يبادر أحد الأطراف إلى إدخالهم بالنزاع، أن يعمد القاضي لإدخالها تبعًا لما تسمح به أصول المحاكمات المدنية، سواء لإشراكهم بسماع الحكم أو حتّى للحكم عليهم لا سيما بالقضايا العقارية على وجه الخصوص، ذلك أن الأمر أحيانًا قد يختلف في ما خصّ البيوعات التي تطال بعض المنقولات طبقًا للمبدأ القائل بأنّ الحيازة أحيانًا تقوم بمقام سند التمليك إن جاز القول أو التشبيه لتلك الناحية، هذا فرضًا، أو إذا افترضنا حسن النيّة بتلك المداعاة، ويبقى على من يدعي العكس إثباته لتلك الجهة أيضًا.
إذن أطراف النزاع تلعب الدور الأساسي هنا، سواء لناحية تأطير النزاع، وما إذا كان نزاعًا مدنيًا أم جزائيًا تبعًا لظروف القضايا واختلاف معطياتها ومعاييرها القانونية والواقعية.
هنا يكون بكلّ الأحوال على المدعي أو الشاكي، إثبات ما يدعيه، وهنا يكون بإمكان، لا بل على القاضي السعي لمتابعة أوجه النزاع سعيًا للخلوص بالادعاء الحاصل أمامه سواء أكان الادعاء، ادعاء ذات وجه أو أوجه جزائية أو مدنية الطابع، لأنّه وإنْ كان يوجد التداخل ما بين المسؤوليتين المدنية والجزائية في بعض الأحيان، وعلى النحو المشروح أعلاه، يبقى على الفرقاء المعنيين بالنزاع، وحتّى على القاضي تحديد إطار المنازعة، وتوجيه البحث المتصل بها بصورة علمية قانونية موضوعية، ومن هنا نرى التداخل بين المسؤوليتين كما بين التوصيف المعطى للنزاع ذاته وما إذا كان نزاعًا مدنيًا أم نزاعًا جزائيًا هل يوجد إساءة أمانة أم مجرّد النزاع التجاري أو العقاري ….. وهل أنّ الشخص الذي دخل خلسة للمنزل الذي بملكية الزوجة، كان متسلّلًا أم سارقًا، في وقت كان لم يزل فيه النزاع قائمًا بخصوص دعوى الطلاق بينهما.
وهل أنّ من قام بحيازة البضائع المودعة لديه كانت تلك الوديعة على سبيل الأمانة أم الضمانة، ويختلف الأمر هنا كثيرًا ما بين وديعة على سبيل الأمانة، أم الضمانة، …. وهنا تتداخل أيضًا بالنسبة لموضوع الأشخاص بالتالي بالنزاع الحالي هل يجب إدخال البائع للبضاعة تحقّقًا من هوية الشاري الأصلي أو الرئيسي؟ وهل أنّ البضاعة مثلًا كانت موضوعة على سبيل الأمانة أم الضمانة ولمصلحة من تلك الضمانة؟ وسواها من الأسئلة ذات الصلة.
ولعل التداخل هنا يحصل بين المسؤوليتين وأخصّها بشكل أساسي في ما خصّ النزاعات المدنية والجزائية وفي معظم الأحيان لا بل أغلبها في ما خصّ بالتالي القضايا الجناحية الطابع وعلى النحو الحاصل بمعظم القضايا المعروضة أمام قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية ومحاكم التمييز الجزائية.
ونحن وإذ نكتفي بهذا البحث الموجز لشرح تلك النقاط ننتقل للقسم الثاني من البحث الحالي.
القسم الثاني: التداخل بين المسؤوليتين في ما خصّ المسؤولية الناجمة عن فعل الشيء:
النبذة الأولى: معنى فعل الشي:
الشيء قد يكون السيارة، وقد يكون الحجارة، وقد يكون الجوامد المستعملة بتركيب الأدوات الكهربائية، وسواها..
وقد تكون الأشياء المادية كالاشجار أو البساتين والبضائع المادية والأنابيب أو القوارير الغازية، أو مواد النيترات الأمونيوم، أو الدواليب، أو الأحجار، أو الصخور، أو المقالع، أو أيّ شيء مادي سواء أكان هذا الشيء يحتمل الحركة كالسيّارة، أو الطائرة، أو شيئًا جماديًا غير متحرّك كالتماثيل مثلًا أو فرضًا.
والأشياء موضوع هذه المسألة قد تسبّب الضرر، ويكون عيبًا خفيًا موجودًا فيها، وهنا قد تتداخل مسؤولية مستعمل الشيء كالموتورات مثلًا مع مسؤولية مركب ذلك الموتور أو الشركة المصنّعة له، أو مثلًا كمسؤولية صاحب أو مصنع السيارة مع مسؤولية مركب السيارة أو سائقها أو مسؤولية أصحاب المولدات الكهربائية في ما خص الموتورات الكهربائية، بالنسبة لأصحاب المولدات الكهربائية في لبنان مثلًا أو فرضًا، مع مسؤولية المسؤول عن الاتجار بها أو صيانتها.
وهنا قد تتداخل المسؤوليتان المدنية والجزائية تبعًا لأسس ومعايير وظروف استعمال الشيء والأضرار اللاحقة بالمتضرّر، وعوامل كثيرة تؤول لحصول ذلك التداخل، أو تكون مبعثًا له أو ناتجة عن استعماله. وعلى النحو الذي سوف نبيّنه تباعًا بهذا الخصوص في ما يلي.
النبذة الثانية: التداخل بين المسؤوليتين في ما خص فعل الشيء:
لعل وعلى ضوء التطوّر الحاصل بعلم التكنولوجيا، أفضل مثل يتلاءم مع التطوّر العصري هو السيّارة الذكية أو ذاتية القيادة، ودورها المتزايد هنا يضحى التأكيد أو عبء الإثبات أو التركيز على خطأ السائق بحدّه الأدنى إنْ جاز القول، لماذا لأنّه من المعلوم أنّ كلّ التركيز الأوّل في ما عنى ترتيب المسؤوليات وتحديد أطرها القانونية، ينبغي أن يكون على عاتق الشركات المصنّعة والشركات البائعة حيث برأينا وإن اقتصر دورها على البيع والشراء أو الإتجار إلّا أنّها مع ذلك عليهم موجب الترقّب والمتابعة والصيانة الدورية ولو عبر الشركات المصنّعة، وبذل بالتالي، كافة الاحتياطات الواجبة.
وهنا تتداخل المسؤوليات في ما خصّ حوادث السير عمومًا ما بين مدنية وجزائية، ويبقى على السائق كما على مالك السيّارة، بذل ما في وسعه لردّ أو لإبداء الدفوعات اللازمة خصوصًا متى علمنا أنّ المسؤولية عن فعل الشيء هي دائمًا على المالك أو السائق ولا يمكن دفعها أو ردّها إلّا بصعوبة وبتطبيقات ضيّقة تكاد تقترب مع عوامل ومعايير القوّة القاهرة أو ما شابه. وفي هذا الاطار راجع على سبيل الاستئناس بحثنا بالجامعة اللبنانية – الدراسات العليا بالقانون الخاص — ١٩٨٠ بإشراف الرئيس المرحوم القاضي الدكتور عاطف النقيب بخصوص المسؤولية عن فعل الشيء حيث ركز البحث وقتذاك بخصوص انفجار قوارير الغاز بوقت كانت فيه تلك المسألة تشغل العديد من القرارت القضائية، وحيث تطرّقت وبشكل أساسي أيضًا للمسؤولية عن فعل الأشياء بصورة واضحة ومفصّلة كمثل عن فعل السيّارات وهل يكون حصرًا الحارس المسؤول أم السائق أم المالك وعرضت ذلك بصورة واضحة ومفصّلة وقتذاك، وبذات المعنى راجع أيضًا مؤلّف د. القاضي عاطف النقيب، وأيضًا كتاب الدكتور القاضي مصطفى العوجي حيث بيّنا وبالتفصيل وبصورة دقيقة وشاملة للمسؤول عن فعل الشيء حتّى ولو كان ذلك الشيء بوضع جامد أو غير متحرّك كمثل وقوع شجرة وتسبّبها بالإيذاء، وأيضاً تطرق القاضي د. الغربي لمسألة وقوع طفل على سيارة وهل كانت السيارة وقتذاك بوضع سليم أم بوضع أو بموقف ممنوع على صاحبها إيقافها فيه، وصولًا اليوم للمسؤولية عن قضية لبنان الأولى والمتمثّلة بانفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة، وبرأينا أنّ ذلك الانفجار الحاصل وقتذاك بفعل بضاعة كانت مخبأة وبصورة غير صحية وغير طبيعية وبصورة غير شرعية أيضًا، يضحيى المسؤول الأول عنه الإدارة.
حول ذلك وللمزيد من البحث، يراجع بحث رسالة ماجستير متعلقة بإدارة المرفأ منشور عام 2019 بالإنترنت للدكتورة مريم سمير الخاروف.
وأيضًا وبذات الوقت، هو يكاد ان يكون بشكل أو بآخر من مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، المسؤولة الرئيسية عن سلامة مواطنيها هذا بطبيعة الحال مسؤولية القوى الفاعلة على الأرض وقوى الأمر الواقع ، إن استطعنا القول أو التشبيه الموجودة ضمن محيط المرفأ والمانعة من المراقبة والصيانة والمتابعة وبالفعل شئنا أم أبينا، تكاد أن تكون تلك القوى الخارجة اليوم عن سلطة الدولة المسبّب الأول والرئيسي بالانفجار الحاصل بالاتفاق مع الدولة التابعة لها تلك قوى الأمر الواقع، إن جاز القول والتابعة بالتالي، للدولة الواقعة خارج لبنان، والتي تعمل تحت لوائها ولمصلحتها بطبيعة الحال، التي هي تابعة لها، وبالتالي بكل تفاصيل أعمالها العدوانية سواء داخل الوطن أم خارجه.
وإننا وإذ نكتفي بهذا القدر، نركّز القول وبخصوص المسؤولية عن السيارة ذاتية القيادة أو السيّارة المتطوّرة، أنّه برأينا لا يجب أبدًا أن تكون مانعة من المسؤولية لسايئق السيّارة، وعلى النحو الذي سوف نبيّنه تباعًا بالقسم الأخير من البحث الحالي.
وهنا نصل إلى معالجة القسم الثالث: تداخل المسؤوليتين بالنسبة لمسؤولية التابع عن فعل المتبوع وفي ما خص بعض المهن.
النبذة الأولى: معنى المسؤولية في ما خص مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع
ممّا لا شكّ فيه أنّ المسوولية هذه واسعة إنْ جاز التعبير، لأنّها فضلًا عن كون الفعل الواحد قد يصدر عن عدّة أشخاص، فإنّها وبآن معًا، تصبح نواة ومصدرًا للتداخل ما بين المسؤوليتين المدنية والجزائية.
والمسؤولية هذه قد تحدث بفعل ممارسة بعض المهن، وقد تصدر بفعل أعمال عسكرية (راجع بهذا الخصوص ما ورد لتلك الجهة بكتابات الجزء الأوّل أبحاث قانونية لتلك الجهة حيث ورد بالفقرة الأخيرة من البحث مسؤولية التابع عن أفعال المتبوع في ما خص الأعمال العسكرية بالنسبة لمضيق هرمز، وبالتحديد وفي آن معا في ما عنى كذلك بالبحث عينه مضيق باب المندب لتلك الجهة.
وقد تكون المسؤولية مدنية، ومع ذلك قد تتداخل معها المسؤولية الجزائية كمثل تقصير طبيب أثناء عمله بعدم مراقبة أعمال الممرّضة بشكل سوي، أو قد يكون ذلك ناتجًا عن تقصير من قبل هذين الأخيرين بآن معًا.
وكمثل التقصير العائد لعمل المحامي، أو المهندس، أو المزارع، أو الصناعي، وسواهم من أرباب المهن والحرف الصناعية.
والمسؤولية هذه فضلًا عن كونها مشتركة بين عدّة أطراف، فإنّه قد يتداخل معها وبالوقت ذاته عدّة مسؤوليات، كالمسؤولية الناجمة عن العمل الشخصي أو عن فعل الشيء، وأيضًا عن أعمال المتبوع بالوقت ذاته وعلى النحو الذي سوف نوضّحه تباعًا لتلك النواحي.
النبذة الثانية: ضوابط أو معايير تلك المسؤولية أو شروط تحقّقها:
لعلّ من أهّم ضوابط أو شروط تحقّق هذه الأنواع من المسؤوليات وجوب توافر عدّة شروط، أخصّها:
أوّلًا: شرط الخضوع أو التبعية، فإذا تحقّق للمتبوع الاستقلالية بالعمل، عندها تنتفي المسؤولية أيّ مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع، ومع ذلك قد يبقى التابع هو المسؤول لا سيّما متى ظهر للغير على أنّه هو المسؤول أو صاحب العمل، فتكون المسؤولية بنظر الغير على عاتق التابع، وخاصة ولأنّه قد تتداخل أحيانًا الشروط الاقتصادية الواجب توافرها لصالح المتضرّر بهذه الحالة الذي تعامل مع المتبوع بصفته التابع للمتبوع، وليس بالتالي بصفته الشخصية، وهنا قد تتداخل إنْ لم نقل تختلط المسؤوليتان الشخصية وتلك المتصلة بمسؤولية التابع عن أفعال المتبوع، وأضف لما تقدّم، أن الشروط بالتالي، الاقتصادية أو المالية، قد تكون وراء محاولة البعض من المدعين المداعاة بالاستناد المسؤلية هذه موضوع البحث الراهن، بدلًا من المداعاة بالاستناد للمسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصي، ويبقى مع ذلك الكلمة الفصل للقاضي بطبيعة الحال الذي يكون عليه التمحيص والتدقيق ودراسة الظروف ذات الصلة توصّلًا لمعرفة الحلّ الواجب الإتباع لتلك الناحية.
ثانيًا: المعيار المتصل بالإنفراد بالإدارة أو عدم ذلك
فإذا حصل أن انفرد أحدهم بالإدارة أو استقلّ بها، عندها نكون أمام المسؤولية سواء المدنية أم الجزائية الناتجة عن العمل الشخصي، ويكون الأمر عكس ما تقدّم بحال لم تكن الرقابة أو الإدارة بيد المتبوع، بل بقيت بيد التابع.
ثالثًا: عنصر عدم المشاركة أو بعبارة أدقّ: عنصر العمل لمصلحة التابع من دون المتبوع
وهنا يلعب عامل الخسارة والربح، الدور الفاعل بالتحقّق من وجود التبعية، وتاليًا المسؤولية عن فعل الغير، فإذا اتضح للقاضي أن أحد الفرقاء، شارك التابع بالربح وبتحمّل الخسارة، لا يكون بالإمكان القول إنّ عنصر التبعية قد بقي حاضرًا او متوافرًا.
ويختلف الأمر بحال تحقق العطاء بنسب بسيطة، تشجيعًا للمتبوع، وتأكيدًا من التابع على محاولة إعطاء هذا الأخير، هامشًا ولو بسيطًا من الحركة، سعيّا بالتالي لمحاولة الاستحصال لربّما على معاني أو شروط أكثر ربحًا، وأفضل إنجازًا، فإذا ارتقت أو تبدّلت تلك النسب بحث اقتربت من المناصفة أو المشاركة، نكون أمام بالتالي، مشاركة، وتضحى المسؤولية هنا سواء المدنية أم حتّى الجزائية، هي المسؤولية عن الفعل الشخصي، وباتت تفتقر لأحد شروطها وأخصّه الإنتاجية والمصلحة لصالح التابع وليس المتبوع وعلى النحو المذكور أعلاه .
وهنا نصل للقسم الأخير: موانع المسؤولية في ما خص المدنية والجزائية والتداخل بينهما
لعل من أهمّ موانع المسؤولية هي القوة القاهرة التي لا يمكن ردّها، ولا توقّع حصولها ،والقوّة القاهرة قد تكون إمّا بفعل تركيبة الشيء أو وجود عيوب خفية فيه، وقد تكون ناتجة عن ظروف خارجة او عن موانع تحول دون إقرار المساءلة أو ردّها.
وهنا وما ذكرنا بالجزء الأوّل من الأبحاث القانونية، لا نكون أمام قوّة قاهرة، بحال استمرت حالة اللاحرب واللاسلم في ما خص المسؤولية الناتجة عن الأعمال العسكرية. (راجع الجزء البحث المتصل بالمسؤولية الناتجة عن الأعمال العسكرية بهذا الخصوص والمسؤولية قد ترد سواء المدنية أم حتّى الجزائية بحال شارك المتضرّر بإحداث الضرر، أو قبل سلفًا بتحمل المخاطرة رغم المحاذير المحاطة بالظروف موضوع الأضرار الحاصلة.
وكذلك المسؤولية قد تنتفي بحال أعطى المتضرّر الإسقاط، ولكن شرط أن يكون الإسقاط صريحًا وحاصلًا بعد وقوع الضرر، وإلّا إذا حصل قبل ذلك بات بإمكان المتضرر التذرّع بانعدام القدرة على الرفض أو بانتفاء وجود الإرادة الحرّة مثلًا أو فرضًا سعيًا لردّ المسؤولية عن المتعاقد معه، وكما قد يحدث ف يما خص بعض العقود والاتفاقيات ذات الصلة لتلك النواحي، فإذا أجبر أحدهم على التوقيع على البنود النافية للتبعة قبل إتمام العمل موضوع التعاقد، حقّ للمتضرّر التذرّع بانعدام وجود الإرادة السليمة والحرّة لتلك الناحية، ويقع هنا على المتضرّر بطبيعة الحال الاثبات، وعلى من يتذرّع بالعكس أيضًا أن يثبت أقواله لتلك الجهات.
وهنا لا بد من التذكير، بأنّ الأمر يصبح مختلفًا بحال تطلبت مهنة ما، العمل على تحمّل المسؤولية سلفًا، قبل إجراء بعض العمليات الجراحية التي تتطلّب ذلك أو تحتمل ولو بعض المخاطرة لتلك الزاوية.
ونحن وإزاء هذا البحث الوجيز، نكتفي بهذا القدر في ما خصّ البحث الراهن، مؤكّدين دور القاضي لمحاولة الفصل إنْ جاز التعبير بين المسؤوليات والسعي لدراسة المعطيات والشروط والأسباب والأدلّة، توصّلًا للخلوص إلى الحلّ الواجب الاتباع على ضوء المعطيات والأسس والظروف المتوافرة، وتبعًا لما تفرضه أيضًا الأصول والقواعد القانونية الواجبة المراعاة.
“محكمة”- السبت في 2026/11/21



