منى الأشقر لـ”محكمة”: البيانات الشخصية المسروقة تستخدم في الإرهاب والإبتزاز.. والحماية التشريعية غائبة

حاورها المحامية حلا كبّارة وعلي الموسوي:
تؤكّد الدكتورة منى الأشقر جبور أنّ مصدر الخطر الأكبر في حماية البيانات الشخصية هو غياب التشريع، وعدم وجود هيئة متخصّصة في الحماية، مطالبة بـ”رسم حدود واضحة،لا يمكن للدولة أن تتجاوزها، منعاً للإعتداء على الحرّيات وصوناً للحقوق”.
وتقول الدكتورة الأشقر في حوار خاص مع “محكمة” إنّ “البيانات الشخصية المسروقة، أو المسرّبة، تستخدم في ارتكاب عدد من الجرائم التي تستهدف الأموال، أو الأشخاص، أو الأمن القومي، كجرائم سرقة الحسابات المصرفية، والإبتزاز، والترصّد، والتعقّب، والتجسّس، واختراق أنظمة الإدارة، والإستيلاء على الوثائق السرّيّة والمعلومات الحسّاسة، والإرهاب”، مشيرة إلى عدم وجود قانون خاص بحماية هذه البيانات في لبنان، لكنّ ذلك لا يمنع من ملاحقة المجرمين بناء على ما يفرضه القانون من عقوبات.